تعاني عشرات من شركات التكنولوجيا الحيوية نقص في الأموال النقدية وتواجه صعوبة كبيرة في جمع أموال جديدة بعد أن تخلى عنها المستثمرون “السائحون” الذين اقتنصوا أسهمها خلال فترة تفشي الوباء.

جمعت شركات التكنولوجيا الحيوية- التي عانى معظمها من خسائر- مبلغاً قياسياً بلغ 32.7 مليار دولار في الطروحات العامة الأولية خلال العامين الماضيين، بحسب بيانات شركة “ريفينيتف”، لكن 83% من أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية الأمريكية المدرجة حديثاً تُتداول الآن بأقل من سعر الطرح العام الأولي.

يجري تداول أسهم مجموعات التكنولوجيا الحيوية المدرجة في عام 2021 بمتوسط 37% أقل من سعر الطرح العام الأولي الخاص بها، مقارنة بانخفاض نسبته 22% لجميع الشركات المدرجة حديثاً في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

جمعت العديد من هذه الشركات الأموال من خلال الطروحات العامة الأولية وسط توقعات بأنها ستستطيع استقطاب أموال جديدة من المستثمرين عبر مبيعات الأسهم اللاحقة مع تقدم عقاقيرها خلال دورة البحث والتطوير، لكن قدرتها على فعل ذلك أعيقت بسبب انهيار أسهم التكنولوجيا الحيوية، حيث أصبح مستثمرو التجزئة ومديرو الأموال العامون- الموصفون على سبيل الازدراء بأنهم “السياح”- عبئاً على الصناعة.

قالت جيرالدين أوكيفي، الشريكة في شركة “إل.إس.بي” الاستثمارية للرعاية الصحية، إن أسهم التكنولوجيا الحيوية تضررت من الخسائر الكبيرة التي سجلت في جميع المجالات.

لقد انخفض مؤشر “ناسداك” للتكنولوجيا الحيوية بأكثر من الخمس منذ أن بلغ ذروته في فبراير 2021، مقابل ارتفاع نسبته 3% و17% لمؤشر “ناسداك” ومؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، على التوالي.

أضافت أوكيفي: “أعتقد أن الجميع يحبس أنفاسه ويتنظر رؤية ما إذا كانت الأسهم قد وصلت إلى القاع وستعاود الارتفاع مرة أخرى، فهي لا يمكنها الانخفاض أكثر من ذلك، لكننا اعتقدنا ذلك طوال يناير وهي استمرت في الانخفاض”.

كان الانخفاض شديدا لدرجة أن المستثمرين يمنحون بعض الشركات تقييماً سوقياً أقل من احتياطياتهم النقدية.

وحدد بنك الاستثمار “جيفريز” مؤخراً 31 شركة تكنولوجيا حيوية مدرجة بقيمة سوقية تزيد على 100 مليون دولار وتتداول بقيمة مؤسسية سلبية.

كان الدافع وراء عمليات البيع الكبيرة لأسهم التكنولوجيا الحيوية مجموعة من العوامل، حيث يسعى المستثمرون للحصول على أصول أكثر أماناً بينما تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع.

خلص آخرون إلى أن أسهم الصناعة أصبحت مبالغاً في قيمتها في ذروة الوباء، عندما ساعدت الأخبار الإيجابية بشأن لقاحات وعلاجات كوفيد-19 في رفع القطاع بشكل عام.

كذلك، تعمل المخاوف بشأن زيادة التدقيق التنظيمي في تسعير العقاقير والممارسات المناهضة للمنافسة على تقويض قطاعاً كان يعتمد على إبرام الصفقات بشكل مستمر حتى يتمكن من الاستمرار.

والنتيجة هي أن بعض شركات التكنولوجيا الحيوية تواجه أزمة نقدية، حيث حدد بنك “جيفريز” 11 شركة على الأقل تملك أموالاً تكفيها لأقل من عام بمعدلات الإنفاق الحالية، كما أنه استبعد الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 200 مليون دولار أو تقل أسعار أسهمها عن دولار واحد.

تعد “ناتكويست”، المعروفة أيضا باسم “إميونتي بيو”، أحد هذه الشركات التي ألغت بيع أسهم بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر وبدلاً من ذلك حصلت على رأس المال من خلال زيادة ديونها بمقدار 470 مليون دولار، وتوفرت معظم الأموال من لبمساهم المسيطر والرئيس التنفيذي باترك سون شيونج.

قال سون شيونج، وهو أيضاً مالك صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”: “في البيئة الاقتصادية الحالية، عند تقييم قطاع التكنولوجيا الحيوية ككل، وليس شركتنا فحسب، بقيمة أقل من قيمته الحقيقية، فمن الحكمة أكثر بالنسبة لي أن أجري هذا الاستثمار بنفسي”.

قال بيير كيكولت وال، الرئيس المشارك لأسواق رأسمال الأسهم في بنك الاستثمار “بريان جرنير آند كو”، إن التكنولوجيا الحيوية كانت تقليدياً فئة أصول متخصصة يهيمن عليها مديرو الصناديق ذو الخلفيات العلمية الذين يدققون في البيانات لاختيار الأسهم، لكن الصناديق العامة ومستثمري التجزئة زادوا من تعرضهم لأسهم التكنولوجيا الحيوية، بينما رأت صناديق التحوط أنها “تجارة مليئة بالتنافسية”.

كذلك، أشار كيكولت وال إلى أن الشركات الخاصة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام ربما تحتاج لاتخاذ نهج أكثر حذراً، من خلال عمليات طرح عامة أولية أصغر يليها طرح ثانوي.

ويعتقد أن الشركات المدرجة بالفعل، خاصة تلك التي تعرضت لانتكاسات في العيادة البحثية، قد تضطر للبحث عن موارد بديلة بدلاً من إجراء طرح ثانوي تقليدي.