ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة، الأول بشأن المطالبة بالتوسع في إنشاء المدارس الحقلية، حيث إن المدارس الحقلية تمثل أهم الوسائل لتدريب المزارعين عملياً على الممارسات الزراعية الحديثة ومكافحة الآفات وطرق الوقاية من الأمراض الأمر الذي ينعكس ايجابياً على زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية.

وعقب حاتم الحمادى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، قائلا: "يختص الإرشاد الزراعي بنقل التوصيات العلمية من المراكز البحثية إلى المزارعين بصورة بسيطة وسهلة من خلال المرشد الزراعي، تم الاتجاه نحو إنشاء المدارس الحقلية فى حقول الإرشاد الزراعي لعدد 20 مزارعا بإعطائهم حلقات إرشادية مكثفة بشأن جميع المحاصيل الزراعية بدءا من الزراعة حتى الحصاد مما تؤهلهم لإدارة الأرض ونقل خبراتهم لباقي المزارعين، وتم إنشاء 170 مدرسة العام السابق و192 مدرسة العام الحالي على المحاصيل الحقلية الاستراتيجية مع السعي نحو زيادتها كل عام بهدف التغلب على النقص العددي للكوادر الإرشادية.

وأوصت اللجنة، بضرورة دعم موازنة قطاع الإرشاد الزراعي لإنشاء المزيد من المدارس الحقلية لما لها من مردود إيجابي على الإنتاج الزراعي وحل مشكلة نقص الكوادر البشرية بقطاع الإرشاد الزراعي، على أن يتم استكمال مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل.

وناقشت اللجنة طلب آخر حول إعادة تطهير مسقي مكرم الخصوصية بفروعها الآخذة من ترعة العامرية الأساسية بقرية منيل دويب مركز أشمون محافظة المنوفية لوصول مياه الري لمساحة 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية.

وأوضح المهندس أيمن لاشين، مدير عام الإدارة العامة لري المنوفية، أن تطهير مسقى مكرم الخصوصية يخضع لمسؤولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وفقا لنصوص القانون 147 لسنة 2021، وقد تم معاينة المسقى حيث تبين حاجتها إلى التطهير بعد موافقة وتحرير محضر من مجلس الجمعية التعاونية للقرية.

ويتم إعداد خطة من مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي لإضافة الجبس الزراعي للأراضي الزراعية، وتنفيذ تطهيرات المساقي الخاصة ويتم تحصيل التكاليف من المنتفعين على 3 سنوات، وسيتم تطهير مسقى مكرم الخصوصية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع من خلال خطة إضافية.

واختتمت الوزارة اجتماعها بمناقشة طلب بشأن المطالبة بإجراء تكريك وتطهير مجرى نهر النيل أمام قرية الكريمات؛ لتيسير حركة الملاحة وانتقال الأهالي.

وقال أشرف صالح، مدير عام حماية نهر النيل ببني سويف، إن نقل اختصاص قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري بتكريك وتطهير مجرى نهر النيل إلى الهيئة العامة للنقل النهرى وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون اعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع مقبل يحضره مسؤولي هيئة النقل النهري.