كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه لا صحة لما نشر حول تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 – 6 أشهر على غرار لجنة تحديد أسعار الوقود المشكلة في وزارة البترول.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المنوط بها زيادة أسعار الكهرباء أو تحريكها من عدمه، موضحًا أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال الوقت الحالي وحتى شهر يوليو المقبل وفقا لقرار القيادة السياسية، والتى قررت تأجيل أى زيادات في سعر الكهرباء حتى نهاية العام المالي الجاري 2022-2023.

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي تأجيل أى زيادات في أسعار الكهرباء حتى يوليو 2023 ولمدة عام، وذلك لرفع العبء من على كاهل المواطن في ظل أزمات الحرب الروسية الأوكرانية وتحرير سعر الصرف.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة مازالت تحاسب المواطنين وكافة المشتركين بالأسعار القديمة والتى تم تطبيقها في يوليو 2021 وحتي الآن ، كما يتم مراعاة البعد الاجتماعي لكافة المواطنين رغم أنه يضع مزيد من الأعباء على كاهل الوزارة.

وكان من المفترض، قبل قرار التأجيل، زيادة عوائد قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2022-2023، إلى 358.8 مليار جنيه (19.17 مليار دولار)، مقارنة مع 317.5 مليار جنيه (16.97 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022.