تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء بشأن الأمن السيبرانى، تمهيدا لاعتماده وعرضه على مجلس النواب لإقراره، وفقا لما كشف عنه مصدر مطلع.

وذكر المصدر، أن الوزارة تولى اهتماما بإصدار تشريع قانونى خاص بالأمن السيبرانى فى مصر، لاسيما فى ظل توسع الاستثمارات فى مراقبة الأمن السيبرانى والاستجابة للحوادث والتنبؤ بالمخاطر، وهو ما يتطلب صياغة الأطر التنظيمية لحماية البيانات والأصول الرقمية.

ورجح المصدر تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء خلال العام الحالى، مفضلا عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الراهن.

يذكر أنه لا يوجد حتى الآن قانون فى مصر بشأن الأمن السيبرانى، حيث يقتصر الأمر على قانونى تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، فضلا عن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أنه جرى إنشاء مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء بمسمى المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، عام 2004، حيث يضم فى عضويته ممثلى وزارات «الدفاع، الخارجية، الداخلية، البترول والثورة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الموارد المائية والرى، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التخطيط، جهاز المخابرات العامة، البنك المركزى، هيئة الرقابة الإدارية»، فضلا عن عدد 3 من ذوى الخبرة فى الجهات البحثية والقطاع الخاص.

وفى سياق متصل، من المقرر تنظيم مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبرانى وأنظمة الدفاع الاستخباراتية «CDISــEGYPT» على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 16 وحتى 18 مايو 2023، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويُعد المؤتمر والمعرض هو الأول من نوعه فى مصر، حيث سيسلط الضوء على الوضع الراهن ومستقبل الأمن السيبرانى محليًا ودوليًا، ومناقشة مستجدات القطاع بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، دعمًا للتوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى، فى ظل اهتمام الدولة بملف الأمن السيبرانى وأمن المعلومات.