بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل التعاون فيما يتعلق بسبل التمكين الاقتصادي للأسر التي على وشك التخرج من برنامج "تكافل"، خاصة للأسر الشابة والأمهات المُعيلات.

وقالت القباج، خلال اجتماعها، إن الوزارة تتبنى حالياً منهج دمج التنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية لمساعدة الأسر على الاستقلالية المادية وعلى تحسين جودة حياتهم.

وتطرق الاجتماع إلى طرق آليات جذب العمالة غير المنتظمة للدخول في إطار الاقتصاد الرسمي وتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، مشيرةً إلى حصر العمالة غير المنتظمة في كل الحرف والمهن وتطوير قاعدة بيانات مصنفة يتم تحديثها دورياً ضمن سياسات التحول الرقمي التي تتبعها الدولة في المرحلة الحالية.

ولفتت الوزيرة، إلى البدء في حصر بعض الفئات بالشراكة مع الجهات المعنية مثل عمال المقاولات والصيادين وأصحاب الحرف التراثية من صانعي السجاد وغيرها من المهن.

وشهد اللقاء بحث دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل إدماجهم في المجتمع، فضلا عن ضرورة التوسع في برنامج وعي للتنمية المجتمعية في قرى حياة كريمة، والدور الكبير الذي تلعبه الرائدات الاجتماعيات في التوعية وتغيير السلوك وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة في المجتمع كالأمية والزواج المبكر والزيادة السكنية ودمج ذوي الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة وترشيد استهلاك الموارد للحفاظ على البيئة.

وأعلنت القباج، أنه سيتم إطلاق المرصد الاجتماعي الذي ستطلقه الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومخطط أن يشمل هذا المرصد بيانات 4 ملايين أسرة أي حوالي 18 مليون مواطن بنهاية عام 2022.

وعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، استعداده لدعم التطوير التكنولوجي والإلكتروني الذي تشهده وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين لتعزيز مهاراتهم في تبني وتطبيق ذلك التطوير من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع فيها قدر المستطاع، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات الجدد الجاري تعيينهم وعددهم 17 ألف رائدة على موضوعات مختلفة ببرنامج وعي وعلى رأسها طرق استيفاء الاستمارات وإدخال البيانات بطرق منهجية وبحثية صحيحة.