كشف نديم السبع الرئيس التنفيذى لشركة فرست فاينانشيال ماركتس، عن أن البنك المركزى المصرى سيضطر إلى معاودة رفع الفائدة عدة مرات خلال العام الحالى، وذلك فى ظل حاجة الدولة للعملة الأجنبية، ولمجابهة ارتفاع معدلات التضخم.

وكان البنك المركزى، قد خالف التوقعات، وقرر يوم الخميس المنقضى، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 17.25٪ و18.25٪ بالترتيب.

وذكر السبع المتخصص فى تحليل الأسواق العالمية فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الجنيه المصرى يواجه ضغوطا سلبية كبيرة فى ظل استمرار الفيدرالى الأمريكى فى رفع الفائدة، مرجحا أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعارا بنسبة تتراوح ما بين 2 ــ 3% خلال الفترة المتبقية من العام.

وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قرر يوم الأربعاء الماضى، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق المستهدف 4.5ــ 4.75%.

وأشار السبع إلى أن الحكومة المصرية والبنك المركزى يواجهان تحديات كبيرة لمجابهة الضغط السلبى على العملة المحلية، وضبط سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، قائلا إنه يجب العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار المحلى، وتسهيل وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الصناعية والزراعية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وضرورة إقرار إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب.

فيما رجح الرئيس التنفيذى لشركة فرست فاينانشيال ماركتس، أن يرفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لمرتين مقبلتين بإجمالى 50 نقطة أساس، موضحا «الاقتصاد العالمى تخطى مرحلة الخطر، والقادم لن يكون أسوأ مما فات».

وذكر السبع أن الاقتصاد المصرى أصبح جاذبا للاستثمار الأجنبى بعد تخفيض قيمة الجنيه، مرجحا أن تشهد العملة المحلية المصرية تراجعا آخر قد يكون طفيفا، على أن يسترد الجنيه عافيته فى النصف الثانى من العام الحالى، بدعم تخفيف الاحتياطى الفيدرالى سياسة التشديد النقدى.

وكان البنك المركزى قد أعلن الخميس الماضى، عن تضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر لتسجل 3.3 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022.

فيما حققت قناة السويس أعلى إيراد شهرى فى تاريخها خلال يناير المنقضى، بقيمة 802 مليون دولار.