• سمير رؤوف: المركزي اتجه لتنشيط الأدوات المالية لاستيعاب التضخم.. وعيد: إيقاف الشهادات مرتفعة العائد يعزز نجاح الطروحات الحكومية

رحب محللو سوق المال بقرار البنك المركزى المصرى، بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 17.25٪ و18.25٪.

وذكر سمير رؤوف محلل أسواق المال، أن اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت معدلات الفائدة يعد بمثابة خطوة تجريبية لتنشيط سوق الأدوات المالية بعد ظهور تباطؤ فى الأسواق لاسيما بالعقارات، وأسواق السلع والخدمات، موضحا «المركزى لجأ إلى العمل على تنشيط الفرص الاستثمارية البديلة فى الأدوات المالية لاستيعاب حركه التضخم، وزياده أسعار الأصول بالتزامن مع قرب استئناف برنامج الطروحات الحكومية».

وشدد رؤوف على أن تثبيت الفائدة من شأنه أن يجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الدولية، وتخفيف الضغط على الشركات المدرجة لاسيما المُحملة بقروض كبيرة، وهو ما يؤهل البورصة لاستيعاب زيادة النقد كوعاء استثمارى بدلا من الاتجاه للمضاربة على الذهب والدولار.

ويقول حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن تثبيت الفائدة سيؤثر بالإيجاب على أداء مؤشرات البورصة المصرية، حيث ستتجه رؤوس الأموال تدريجيا لتعزيز محافظها الاسثتمارية وزيادة ضخ الاستثمارات فى الشركات المقيدة، خاصة القيادية منها بالمؤشر الرئيسى إى جى إكس ثلاثين.

وأوضح عيد أن إيقاف إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع الذى وصل إلى 25% سيترتب عليه اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة إلى سوق المال سواء عن طريق الأسهم أو السندات، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية فى ظل عزم الحكومة التوسع فيه الفترة المقبلة».

وكانت بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وقطر الوطنى الأهلى QNB، أعلنت الثلاثاء الماضى، إنهاء طرح شهادات مرتفعة العائد.

فيما رجح عيد أن يستقر المؤشر الرئيسى عند أعلى مستوى للدعم الرئيسى 16200 نقطة، واستعادة مستوى المقاومة 16400 نقطة، وذلك بدعم اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية للشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية ذات الملاءة المالية القوية، متوقعا أن ترتد الأسهم بالقرب من مستوى الدعم الرئيسى وأن تشهد السوق اتجاها صاعدا على المستوى القريب.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى أكدت فى أعقاب قرار تثبيت الفائدة، أنها تعمل على تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ما اتخذته من قرارات خلال الفترة الماضية للسيطرة على الضغوط التضخمية.

وأوضحت اللجنة فى بيان الخميس الماضى، أن السياسة الاستباقية للبنك المركزى المصرى تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف، والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وذكرت اللجنة أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتى تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم، ولذلك قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة أن النشاط الاقتصادى تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثانى من عام 2022.

ونوهت بأن هذا التعافى جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادى فى قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. أما فيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.