رحبت منظمات الأعمال بموافقة الحكومة على السماح لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعى أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمنى للتنفيذ.

وثمن أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين اقتراح وزارة التجارة والصناعة الخاص باحتساب البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتبارا من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضى التى تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، إضافة إلى تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن منح جميع المشروعات الصناعية، التى صادف البرنامج الزمنى لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.

قال د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر إن هناك اقتراحا لمناقشة أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمنى خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض خطوة تسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار.

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية باتت تمنح جميع المشروعات الصناعية؛ سواء داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع، التى تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها ستة أشهر؛ وذلك لمساعدتها فى استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة المقررة حال السداد الفورى لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة