أدّت الإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين الزراعيين، في كثير من البلدان، إلى زيادة توافر الأغذية الأساسية ومشتقاتها وخفض أسعارها، لكنها دفعت إلى تثبيط استهلاك وتنوع السلع غير المدعومة أو الأقل دعمًا، التي تكون صحية أكثر، مثل الفاكهة والخضار والبقول نظرًا لارتفاع كلفتها نسبيًا، وفق مطبوعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وأشارت المطبوعة، التي صدرت ضمن 6 مطبوعات للمنظمة، بعنوان "العالم الآمن غذائيًا: حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2022"، إلى أنه بالنظر إلى الانتكاسات في الجوع والأمن الغذائي والتغذية، وفي ضوء التحديات الاقتصادية والصحية والبيئية التي يواجهها العالم، فإن جعل الأنماط الغذائية الصحية في متناول الجميع من الناحية الاقتصادية ضروريا.

ومن المهم، في سبيل تحقيق هذا المقصد، دراسة دعم السياسات الحالية لقطاع الأغذية والزراعة من أجل تحديد الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها على صعيد السياسات.

وأوضحت أن الحكومات تدعم الأغذية والزراعة من خلال سياسات مختلفة، بما فيها التدخلات على مستوى التجارة والأسواق (على سبيل المثال، التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق) التي تولّد حوافز للأسعار أو مثبطات للأسعار، والإعانات المالية للمنتجين والمستهلكين، ودعم الخدمات العامة. وقد تؤثر هذه السياسات على كل صاحب مصلحة داخل بيئة الأغذية ويمكن أن تؤثر بالتالي على توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها.

وبلغ الدعم العالمي للأغذية والزراعة ما يقرب من 630 مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2013–2018، واستهدف نحو 70% من هذا الدعم المزارعين بشكل فردي من خلال سياسات التجارة والأسواق والإعانات المالية المرتبطة (أي المقترنة) إلى حد كبير بالإنتاج أو الاستخدام غير المقيّد للمدخلات المتغيِّرة.

وتدعم البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا إلى حد كبير المنتجين الزراعيين من خلال التدابير الحدودية والإعانات المالية التي يزداد فصلها عن الإنتاج. وفي المقابل، فإن الحيز المالي المتاح لتقديم الإعانات محدود أكثر في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل؛ وعلاوة على ذلك، تستخدم هذه البلدان في العادة السياسات التجارية لحماية المستهلكين بدلًا من حماية المنتجين.

ويُركز دعم الإنتاج الزراعي بصفة عامة في جانب كبير منه على الأغذية الأساسية ومنتجات الألبان والأغذية الأخرى الغنية بالبروتين، وخاصة في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. وأكثر الأغذية حصولًا على التحفيز في العالم هي الأرز والسكر واللحوم بمختلف أنواعها، في حين أن منتجي الفاكهة والخضار يحصلون على دعم أقل، بل ويعاقبون في بعض البلدان المنخفضة الدخل.

وتستهدف ضوابط أسعار السوق (على سبيل المثال، الأسعار الدنيا أو المقررة) في معظمها الأغذية الأساسية، مثل القمح والذرة والأرز، وكذلك السكر. وفي حين أن هدفها الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في دخل المزرعة أو زيادته، وضمان توفير إمدادات كافية من الأغذية الأساسية، فإنها قد تثبط ضمنيًا أيضًا إنتاج الأغذية الأخرى الضرورية للأنماط الغذائية الصحية.

وفي حين أن الإعانات المقدمة إلى المستهلكين لا تشكل سوى حصة صغيرة جدًا من الدعم العام للأغذية والزراعة، يمكن للسياسات والبرامج المراعية للتغذية التي تدعم المستهلكين أن تُساهم في زيادة استهلاك الأغذية المغذية، وخاصة عندما تستهدف الأشخاص الأشد فقرًا أو الأكثر ضعفًا من ناحية التغذية وتكون مصحوبة بتثقيف غذائي وتغذوي.