قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «وثيقة سياسة ملكية الدولة، خارطة طريق توضح المجالات والقطاعات التي يمكن أن يدخل فيها القطاع الخاص، ويلعب دورًا أساسيًا».

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات الدورة الثانية لقمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا، مساء الخميس، أن الشراكة مع القطاع الخاص محورية لإفريقيا، منوهًا أن مصر وإفريقيا كان ينظر إليهما دائمًا بأنهما «الموقع الذهبي لاستغلال الموارد الطبيعية والمعادن».

وشدد على أهمية تغيير هذه الرؤية الآن، موضحًا أن القارة السمراء يسكن بها الآن 1.5 مليار نسمة، وأصبحت أكبر القارات في الموارد البشرية والطبيعية.

واستطرد: «علينا أن نعيد مراجعة تلك الرؤية، ومساعدة البنية التحتية بتلك الدول حتى تستفيد من الموارد الطبيعية في المستقبل، ولابد من تقديم الرعاية والقروض طويلة الأمد، ووصول التمويل لكل الدول الإفريقية».

ونوه أن سعر الفائدة المرتفع للتمويل يكبد الدول الإفريقية العديد من الديون، قائلًا إن المؤسسات الدولية التي تقدم التمويل، عليها مساعدة الدول الإفريقية في تنمية البنية التحتية على المدى المتوسط والطويل وليس القصير.

وذكر أن الوقت حان للتكامل بين القطاع الخاص في الدول الإفريقية، خاصة أنه يمتلك الإمكانيات والموارد لتشكيل تحالف؛ يستطيع أن يطور البنية التحتية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.