ترأست الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ اجتماعا مصغرا للجنة تسيير البرنامج بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

كما حضر الاجتماع الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة شيرين خلاف، رئيس قطاع الصناعة والتجارة بوزارة التخطيط، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأشارت إلى أن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد من أجل توفير مزيد من فرص العمل بها، وبهدف تحسين جودة الحياه وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه خلال شهر فبراير 2023 يكون قد مر على تشرف الوزارة بإدارة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خمس سنوات تقريبا.

وأوضح، أنه بدأ التنفيذ الفعلي للبرنامج في بداية عام 2018، وبدعم كامل من الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نائب رئيس لجنة التسيير، وكل الوزراء أعضاء اللجنة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

وأشار إلى المساهمة في مضاعفة الإيرادات الذاتية لمحافظتي سوهاج وقنا خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بالعام المالي 2020/2021.

من جهته، أشار الدكتور هشام الهلباوي، إلى أن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وأكثر من 30 ألف من مؤسسات الأعمال وتوفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة.

وأوضح الهلباوي، أنه حتى الآن بلغت استثمارات البرنامج المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 16.3 مليار جنيه استخدمت في تمويل 4453 مشروع، من بينها 3961 مشروعا منته بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه، والتي بدروها أسهمت في زيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة بنسبة تتعدي 80%.

وخلال الاجتماع تم التوافق على تعميم وإطلاق منظومة التخطيط المحلي المطورة خلال مؤتمر حكومي ليتم استعراض جميع الاصلاحات الهيكلية التى تم تطبيقها بشكل مبدئي في محافظتي سوهاج وقنا، وجار تعميمها في باقي محافظات الجمهورية.

يذكر أن هذه الاصلاحات تشمل برامج التنمية المحلية المطورة التى تم تعميمها من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية فى 27 محافظة ليتم إدراج برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية العمرانية.

كما تم الاشارة خلال الاجتماع الى عدد من الاجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون بين الوزارتين لتنفيذ متطلبات البنك الدولى، بتمديد تاريخ نهو البرنامج ليكون في أكتوبر 2024 بدلا من أكتوبر 2023 ما يتيح الفرصة لإنهاء الأعمال في مشروعات ترفيق المناطق الصناعية واستكمال تنفيذ خطة تطوير التكتلات الاقتصادية، وتدارك التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تحويل المخصصات المالية لمحافظتي أسيوط والمنيا من القرض للبدء في عدد من المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال.