كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ إلى أقل من 2.3 مليار دولار، مقابل أكثر من 14 مليار دولار في بداية ديسمبر الماضي، لافتا إلى الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، والعودة مرة أخرى للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كل السلع، وفقا لبيان من الاتحاد العام للغرف التجارية.

وبحسب عز، يبلغ متوسط قيمة الشحنات بالموانئ، أقل من 4.8 مليار دولار يوميا، موضحا أن هذا الرقم يشمل الشحنات الجديدة الواردة خلال الأيام الماضية حيث تمثل أكثر من 3 مليارات دولار.

ولفت إلى الإفراج حاليا عن شحنات بقيمة أكثر من 1.5 مليار دولار أسبوعيا، وهو ما يغطى المتوسط الشهري للواردات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات، مؤكدا أن هذا سيؤدى إلى استقرار الأسعار في الفترة المقبلة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذلك عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.

وبحسب البيان، فإن وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة اجتمعوا مع كبار المنتجين للاتفاق على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، إلى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ أهلا رمضان في كل المحافظات.

وذكر أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة إنتاج القمح في الموسم القادم من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعى لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، إلى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.

وأكد أن الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجاري، وهو أضعاف المتوسط الشهرى، كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار (سلعية) وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا إلى جانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.

وأوضح أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير ستادارد اند بور الأخير والذى أشار الى معدل نمو 4% ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتى منتصف هذا العام الى 12% في النصف الثانى من السنة والنصف الأول من السنة التالية، وكذا عجز الميزان التجارى كنسبة من النتاج المحلى من 10,8% الى 9,5%، والدين العام كنسبة من النتاج المحلى 86,3% إلى 82% خلال نفس الفترة.