اكتشفت كازخستان أكثر من 20 حالة تلاعب في أسعار تداولات سوق الدين المحلي العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.

وأعلنت الجهة التنظيمية للأوراق المالية في كازاخستان أنها فحصت 450 حالة اشتباه بالتلاعب متعلقة بالسندات الصادرة عن الوحدة التابعة للبنك المركزي.

قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان لـ”بلومبرج نيوز”، إن التحقيقات التي انتهت في 13 يناير، توصلت إلى أن هناك 22 صفقة تداول سندات عبر صندوق الاستدامة الكازاخستاني تمت “بغرض التلاعب”.

أشارت الهيئة، التي تتخذ من ألماتي مقراً لها، إلى سعيها فرض عقوبة إدارية على المسؤولين عن التلاعب، دون أن تحدد أسماء المشاركين.

جاءت تصريحات هيئة رقابة وتطوير السوق المالية ضمن ردها على استفسار بلومبرج بشأن نتائج التحقيق في التلاعب بسوق السندات، الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

أكدت الهيئة بشكل موسع ما جاء في تقرير بلومبرج، الذي نُشر الأسبوع الماضي، حيث أشارت إلى التدقيق بشأن تداولات الأوراق المالية الصادرة عن صندوق الاستدامة الحكومي، التابع للبنك المركزي.

أفاد مصدران مطلعان على الأمر لبلومبرج، رفضا الكشف عن هويتهما لأن المعلومات لم تكن معلنة، أن التحقيق يركز على تداولات نفذتها مجموعة شركات، إحداها تابعة لشركة “فريدوم هولدينج” (Freedom Holding Corp)، المملوكة للملياردير، تيمور تورلوف، التي حاولت عمداً الإبقاء على عائدات الأوراق المالية منخفضة.

رداً على تقرير بلومبرج الأسبوع الماضي، نفت “فريدم” وجود اتهامات من الهيئة للشركة حول عوائد الأوراق المالية الصادرة عن صندوق الاستدامة، أو أن تكون أي من تداولاتها تخضع للتدقيق بشكل روتيني، يشوبها التلاعب.

لم تحدد هيئة الرقابة ما إذا كان التحقيق قد نتج عنه تورط “فريدوم” أو شركة تابعة لها.

تمتلك “فريدوم هولدينغ” سندات صادرة عن صندوق الاستدامة في كازاخستان بقيمة 321.9 مليون دولار، وفقاً لإفصاحات الجهات التنظيمية كما في 30 سبتمبر، ما يمثل نحو خُمس إجمالي قيمة محفظة استثمارات الشركة في ذلك الوقت، حسبما جاء في البيان.

تضمن تحقيق الهيئة أيضاً صفقة أخرى استهدفت التلاعب بأسعار سندات صندوق الاستدامة، ما أدى إلى فرض عقوبة إدارية في 9 أغسطس الماضي على أحد المشاركين في السوق، دون الكشف عن هوية الشركة.

بينما يُظهر الموقع الإلكتروني للهيئة اتخاذها قراراً في 9 أغسطس بتغريم شركة وحيدة تُدعى “بينيابل إكسبرس” ، فيما تُسمى بالروسية “توو مختار إنفست.