أكد وزير الزراعة، السيد القصير، ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من البحوث التطبيقية في مجال المخصبات الزراعية، وذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة المخصبات الزراعية.

وأكد أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين جميع المعاهد البحثية والإدارة المعنية، مع ضرورة مراجعة الآليات وتسهيل الإجراءات وسرعة تسجيل المخصبات؛ بما لا يخل بالضوابط واستيفاء المواصفات الفنية المطلوبة، مع أهمية التقييم والمتابعة المستمرة لما يتم تسجيله والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة منه.

وشدد على ضرورة الشفافية والتوافق بين الزراعة العضوية ولجنة المخصبات الزراعية لصالح العمل ودراسة حاجة السوق أولًا بأول وإعادة النظر من فترة إلى أخرى في ما يتم تسجيله، وتحديث الإجراءات بما لا يخالف القوانين والقرارات، مع حصر ما تمت الموافقة على تسجيله ورفضه من قِبل اللجنة، وزيادة البدائل في السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار.

وأكد ضرورة التعاون مع الجامعات في مجال البحوث التطبيقية التي تُسهم في تعظيم الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، موجها بضرورة مراجعة اللوائح، وسرعة اتخاذ القرار مع التقييم والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لكل المخصبات التي وافقت عليها اللجنة.

جدير بالذكر أن لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تضم نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء من الوزارة والجامعات المصرية في كل تخصصات الأراضي وتغذية النبات والبيئة والغذاء والأعلاف، وغيرها والمخصبات الزراعية، هي الأسمدة الكيماوية والعضوية بكل أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى البذرة لإصلاحها وتحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة إنتاجها.

وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها والرقابة عليها، بصورة تضمن أن ما يتم تسجيله من أسمدة ومخصبات ومنظمات نمو تتوفر فيه الكفاءة، التي تجعله ذا قيمة حقيقية للنبات وآمنًا على التربة والبيئة وصحة الإنسان.