بينما تشهد البورصة المصرية حالة رواج كبيرة وشهية مفتوحة من قبل الأجانب والعرب يتوقع خبراء اقتصاد أن تستأنف الحكومة برنامجها للطروحات خلال الشهور القادمة، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات بعد انخفاض قيمة الجنيه واتخاذ إصلاحات لضبط أسعار الصرف.

قال مصطفى شفيع، مدير قسم البحوث بعربية أونلاين، إن هناك توقعات كبيرة بقرب استئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، «أكثر من أى وقت مضى»، وقد يكون خلال الربع الأول من 2023.

وأضاف «شفيع» أن الحكومة ستحاول الإسراع فى تنفيذ برنامج طرح حصص من الشركات الحكومية بالبورصة استكمالا لبرنامجها الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، حيث تستخدم حصيلة هذا الطرح بالعملة الصعبة فى سداد الفجوة التمويلية، التى زادت بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان صندوق النقد الدولى أعلن عن التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، على أن يتم صرف باقى المبلغ من خلال 8 شرائح بنفس القيمة مع إتاحة تمويل إضافى بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركاء دوليين وإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجى وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائية ومتعددة الأطراف.

وتوقع «شفيع»، أن تبدأ الحكومة استئناف برنامجها للطروحات الحكومية بشركات قطاع البنوك أو الأغذية أو القطاع المالى غير المصرفى والتكنولوجية المالية، والأدوية والأسمدة والبتروكيماويات، مشيرا إلى البدء بتلك الشركات نظرا لجاذبيتها الاستثمارية والربحية العالية التى تحققها بالنسبة للأجانب والعرب.

قال محمود رياض مدير قسم البحوث سيجما كابيتال، إن إعادة استئناف برنامج الطروحات الحكومية فى التوقيت الحالى أمر مناسب، إذ تشهد البورصة المصرية رواجا كبيرا، بعد الانخفاضات المتتالية فى قيمة الجنيه التى تجعل الأسهم المصرية «أرخص» بالنسبة للأجانب والعرب.

وأضاف: «بجانب انخفاض قيمة الجنيه كانت هناك عوامل إضافية لانتعاش البورصة المصرية، منها إقبال الكثير من المستثمرين المحليين على شراء الأسهم باعتبارها أداة من أدوات التحوط من ارتفاع التضخم، ما جعل المؤشرات ترتفع إلى مستويات قياسية خلال 2022 ومستمرة فى الارتفاع فى 2023»، مؤكدا أن ارتفاعات الأسهم لا تعكس حتى الآن قيمة الانخفاض بشكل كامل فى قيمة الجنيه واستمرار ارتفاع مستويات التضخم.

ورجح «رياض»، أن تبدأ الحكومة بطرح اسهم القطاع المصرفى خاصة بنك القاهرة، خاصة أنه من الكيانات التى عليها طلب مرتفع، بجانب ما يمتاز به القطاع المصرفى من ربحية عالية تجذب المستثمرين، متوقعا أن تكون باكورة الطروحات الحكومية أيضا فى أسهم شركات قطاع النقل واللوجستيات فى ظل المشروعات الحكومية التنموية التى تنفذها الدولة فى القطاع.

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن التوقيت الحالى أنسب من أى وقت مضى؛ لطرح الحكومة شركتها بالبورصة، حيث تشهد السوق تدفقات نقد أجنبى غير مسبوقة مع تحسن قيم التداولات وارتفاعها إلى مليارى جنيه يوميا.

وأضاف «نبيل»، «فى الماضى كنا نتحدث عن أن السيولة ضعيفة؛ لكنها حاليا مرتفعة وتنتظر شركات جديدة للدخول إلى السوق»، مشيرا إلى ان ما يهم المستثمر ليس القطاع الذى تنتمى اليه الشركة بل قوتها المالية، وسعر السهم المطروح بها.

وكان رئيس البورصة المصرية، رامى الدكانى، كشف فى التقرير السنوى للبورصة، أن الحكومة من المتوقع أن تدرج 23 شركة بالسوق ضمن برنامجها للطروحات الحكومية، منها 8 شركات طروحات أولية، بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه.

وتم الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية فى عام 2017، ولكن لم تنفذ الحكومة منه إلا طرحا ثانويا لشركتى ابوقير للأسمدة والشرقية للدخان، وطرحا أوليا لشركة آى فاينانس، قبل أن تتوقف بسبب تراجع أداء السوق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفضل الاتجاه لبيع حصصها إلى مستثمرين استراتيجيين.