ناقش الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية مع وفد من شباب الأحزاب والسياسيين يضم أعضاء بالبرلمان ومجلس الشيوخ وكذلك أعضاء بالتنسيقية، عدة قضايا ومسائل تصب جميعها في كيفية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد القومي وكيفية تسهيل عملية وصول وحصول المواطن على الخدمات المالية غير المصرفية مع التأكد من كفاءة وجودة مقدم الخدمة وملاءة الشركات العاملة لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المالي غير المصرفي.

وخلال الجلسة النقاشية، شدد أعضاء التنسيقية على الأهمية الكبيرة التي يقوم بها القطاع المالي غير المصرفي لما يتمتع به من مقومات فريدة وحلول تمويلية متنوعة تعزز من فعالية دوره في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق دائم وتواصل مستمر مع الرقابة المالية لتطوير الإطار التشريعي الخاص بأنشطة وأسواق الهيئة بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوفد أن التنسيقية تتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية بالدولة للارتقاء بجودة الخدمات المالية وتعزيز مستويات الدمج المالي لفئات أكبر من المجتمع المصري وهو ما يحسن حياتهم.

في نهاية اللقاء.. اصطحب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، المشاركين في جولة تفقدية تضمنت الاطلاع على إدارة خدمات السوق وكيفية تقديم الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة لجميع الأطراف المتعاملة سواء من الأفراد أو المؤسسات وذلك بشكل مميكن بما يضمن تيسير الحصول على تلك الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات.

كما شملت الجولة زيارة وفد التنسيقية لمقر مجمع المعرفة التابع للهيئة والذي يتضمن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، المركز الإقليمي للتمويل المستدام والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات والدور الذي تقوم به كل جهة وفقا لتخصصاتها المختلفة دعما لأنشطة الهيئة وتطوير ونمو الأسواق.

يذكر أن الوفد زار الهيئة للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.