قدر صندوق النقد العربي، نمو الاقتصادات العربية خلال العام الماضي بنسبة 5.4% مقابل معدل نمو بلغ 3.5% خلال عام 2021، متوقعا أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4%.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قوله خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في أبوظبي، إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت حوالي 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020 إلى 2022)، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن صندوق النقد العربي قدر معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2022 بنحو 5.4% ، مقابل 3.5% في عام 2021، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4% في عام 2023.

وأشار إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نموا استجابةً للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجةً لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار أمريكي، متوقعا أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.