حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3% عام 2022، وفق ما أفادت إحصاءات رسمية نشرت الثلاثاء، لكنه سجل أدنى معدلاته في 40 عاما بسبب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد، في وقت سجل عدد السكان تراجعا في العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو نحو ستة عقود.

وكانت بكين قد حددت نسبة 5,5% هدفا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8%، بحسب فرانس برس.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2,9% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ3,9% في الربع الثالث.

وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرّت بالنشاط الاقتصادي.

وتمثل أرقام الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976 الذي توفي فيه ماو تسي تونج، وباستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.

وكانت لمشكلات الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حاليا مع تراجع الطلب.

وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة.

وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4,3 في المئة عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.

وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3,9% في الفترة من يوليو يوليو إلى سبتمبر، وفق رويترز.

ولكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المئة، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ "نحو 5,5%" ويتأخر بشدة عن نمو 8,4% في 2021.

وباستثناء النمو البالغ 2,2% بعد صدمة كورونا الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.