ظل معدل التضخم في إسرائيل عند أعلى مستوياته منذ عام 2008، على الرغم من شروع البنك المركزي في دورته الأطول لرفع أسعار الفائدة منذ عقود.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء مساء الأحد ، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم الأحد أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 3ر5% في نوفمبرالماضي ، مطابقا لرقم مشابه في الشهر السابق عليه.

وتم تسجيل زيادات كبيرة في تكلفة النقل والاتصالات والإسكان وصيانة الشقق والغذاء العام الماضي.

كانت الزيادة في ديسمبر الماضي أقل من متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم، إذ بلغ معدل التضخم الشهري 3ر0%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلكين في ديسمبر بنسبة 3ر5%، أي أقل بقليل من توقعات المحللين، حسبما أفادت بيانات مكتب الإحصاء.

وكان 12 خبيرا اقتصاديا يتوقعون ارتفاع الأسعار في نطاق يتراوح من 1ر5% إلى 5ر5%.

وانخرط البنك المركزي الإسرائيلي في دورة من التشديد النقدي استمرت أشهرا للتصدي لارتفاع التضخم، الذي تجاوز النطاق المستهدف من قبل الحكومة والذي يتراوح بين 1 و3%، في يناير عام 2022.

وبدأ البنك مؤخرا في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعد فترة طويلة من التصدي للمسائل المالية الأكثر أهمية.

وتوقع فريقه البحثي هذا الشهر أن يتباطأ التضخم إلى معدل سنوي يبلغ 3% في العام الجاري، بسبب الطلب الآخذ في الانخفاض، والسياسات النقدية المقيدة في إسرائيل والخارج و"الاعتدال المتواصل للضغوط في جانب العرض".