قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإفتاء لجأت لرجال الاقتصاد والبنوك المركزية، قبل إصدار فتوى بشأن العملات الإلكترونية مثل «بيتكوين»، مشيرًا إلى قضاء أكثر من 60 ساعة لبحث المسألة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يقدمه خالد الجندي عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الإفتاء درست مع علماء الاقتصاد أصول تلك العملة، ومدى أثرها على المجتمع، منوهًا أن تلك العملات بها مساحة واسعة لتمويل الإرهاب حول العالم.

وأشار إلى أن تلك العملات لا يمكن فيها تحديد الطرف الآخر للنزاع، إذا وقع خلاف ما، متسائلًا: «لو اختلفنا أي قانون لأي دولة يحكم تلك الواقعة؟ ومن الذي يتحكم في السياسة النقدية للإصدار أو عدم الإصدار».

ولفت مفتي الديار المصرية، إلى أن فكرة العملات الإلكترونية بدأت الانضباط في بعض الدول، لكنها حتى اللحظة لم تشهد ضوابط حاكمة للتعامل معها حول العالم، مؤكدًا أن وجهة نظر الإفتاء، أيدها الكثير من رجال الاقتصاد والبنوك المركزية.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى لها عبر موقعها الرسمي حول حكم التعامل بيعا وشراء في العملة الإلكترونية التي تسمى بـ«البيتكوين».

وحرمت الدار التعامل بتلك العملة بيعا وشراء، وذلك «بعد البحث المستفيض، ورجوعها لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة، بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البيتكوين».

وقالت الدار في فتواها، إن «تداول عملات البيتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة».