تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي في نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عشرة أشهر. ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى تراجع نشاط قطاع الصناعة وتباطؤ قطاع الخدمات بدرجة أقل.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفنلندي أن ناتج الاقتصاد الوطني تراجع في نوفمبر، بعد أخذ عدد أيام العمل في الاعتبار، بنسبة سنوية تبلغ 0.4%، بعد تسجيل نمو بنسبة 0.3% في الشهر السابق عليه.

وكان الناتج الاقتصادي في فنلندا قد تراجع آخر مرة في مارس 2022.

ومع أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار، تراجع الناتج الاقتصادي الفنلندي في نوفمبر بنسبة 0.4% بعد تراجع نسبته 0.5% في الشهر السابق عليه.