يضغط ممثلو صناعة السيارات في ألمانيا من أجل الحصول على تنازلات من جانب الولايات المتحدة في النزاع بشأن الدعم الأمريكي لمشروعات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الذي يخشى الاتحاد الأوروبي أن يضر بتنافسية الشركات الأوروبية.

يذكر أن القانون الأمريكي المعروف باسم قانون خفض التضخم الصادر في العام الماضي يمنح المستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة أو في دول محددة مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة معها حوافز ضريبية.

ويخشى الاتحاد الأوروبي الذي يضم الكثير من شركات السيارات الكبيرة، من أن يؤدي القانون إلى انسحاب الشركات من أوروبا لصالح الولايات المتحدة.

من ناحيتها قالت هيلدجارد مولر رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني (في.دي.إيه) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه في عقب أول تنازلات في هذا النزاع أواخر العام الماضي، على الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط للحصول على مزيد من التنازلات الأمريكية.

وأضافت مولر أن النهج الذي اختارته الولايات المتحدة يتعارض مع قواعد التجارة الحرة للسلع.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الولايات المتحدة أصدرت قواعد جديدة يمكن أن تفيد الشركات الأوروبية من نظام دعم السيارات التجارية النظيفة وفقا لقانون خفض التضخم.

وأضافت أن بعض المزايا الضريبية للسيارات التجارية يمكن أن تفيد أيضا الشركات الأوروبية، وعلى سبيل المثال عند تأجير سيارات كهربائية للمواطنين الأمريكيين.

ورغم ترحيب اتحاد صناعة السيارات الألماني بالتغييرات، قال إنهم ينظرون إليها باعتبارها خطوة ضرورية أولى من وجهة نظر صناعة السيارات.