قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، تستهدف إعلان الحرب على أمرين: كسر حدة التضخم، والغلاء الذي يرهق المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن نسبة التضخم العام بلغت 19.2%، منوهًا بأن معدل التضخم العام في الوقت الراهن يعد مرتفعًا.

وأشار إلى أن الشهادات الجديدة التي طرحها بنكا مصر والأهلي بنسبة 25%، تسهم في جمع الأموال من المواطنين والمؤسسات، وضخها في البنك المركزي لكسر حدة التضخم، متوقعًا جمع البنكين لتريليون جنيه، خلال 3 أسابيع.

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية من المقرر أن تجتمع 4 مرات، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى اعتقاده بأن التضخم سيتراجع تدريجيًا، وكذلك ستقل حدة الغلاء على المواطن، بنهاية العام المالي 2022 – 2023.

واستطرد: «التضخم ينخفض من 19% و20%، إلى 18% و16% و10%، وأتوقع بنهاية السنة وحلول ديسمبر لعام 2023، أن يكون رقم التضخم أحاديًا، ويعود إلى وضعه الطبيعي ما بين 5% إلى 6%».

يُذكر أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 25% قاربت على نحو 105 مليارات جنيه في بنكي الأهلي المصري ومصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد، منها 70 مليارا سجلها البنك الأهلي.