أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية عن تدشين لجنة تحت مسمى «التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة الأزمات» برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، إن تدشين هذه اللجنة يأتى بتوجيهات من المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، على أن تكون هذه اللجنة معنية بحل مشكلات المطورين العقاريين والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المشكلات.

وأضاف أن الغرفة تركز بشكل أساسى على دعم الشركات العقارية، وتحديد المشكلات التى تواجهها والتواصل لحل هذه المشكلات، وذلك لضمان الحفاظ على استمرار عمل القطاع بقوة، خاصة فى ضوء التعاون الحكومى غير المسبوق للقطاع العقارى وذلك لدعم قوته، موضحًا أهمية وجود لجنة معنية ومتخصصة فى رصد التحديات التى تواجه عمل الشركات بالسوق.

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقارى لديها استراتيجية عمل قوية وطموحة خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم جميع الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة أى تحديات تواجه القطاع، وخاصة فى ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية التى تؤثر على القطاعات فى كل دول العالم، واستمرار موجة التضخم العالمية التى تؤثر على جميع الشركات.

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف خلال العام الحالى دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، فالغرفة تركز على خدمة جميع الشركات العاملة بالسوق.

وأكد أن القطاع العقارى قطاع استراتيجى واعد يساهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما يساهم فى توفير حوالى 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا فى خطة التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة حاليا فى جميع أنحاء الجمهورية.