حذر مسوقون ومطورن عقاريون في تصريحات صحفية، من عروض الإيجار الإلزامى التى لجأت إليها شركات عقارية كحيلة تسويقية لجذب العملاء وتنشيط مبيعاتها خاصة لمشروعاتها التجارية والإدارية.

وأكدوا أن مثل هذه العقود غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى ستؤثر بالسلب على الشركات الصغيرة والتى يعتمد أغلبها على مثل هذه الحيل الترويجية، حيث تنص عقود الإيجار الإلزامى التى يروج لها بعض الشركات على التزام المطور بتأجير الوحدة لصالح المشترى بمجرد الاستلام مع إعطائه نسبة ربحية ثابتة كعائد سنوى لمدة متفق عليها عند التعاقد.

قال أحمد زيادة رئيس قطاع التسويق وعضو مجلس إدارة شركة ارقى، إن السوق العقارية تشهد ظواهر تسويقية سلبية أبرزها الإيجار الإلزامى والعائد على المقدمات وهى ممارسات غير منضبطة تعود بالضرر على العملاء والسوق ككل.

تابع: الحملة التسويقية التى قامت بها الشركة ساهمت فى إلقاء الضوء على هذه الممارسات التسويقية السلبية وإثارة وعى المشترين من عدم الانخداع لهذه الممارسات لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، والبحث عن الشركات الجادة التى تروج لمشروعاتها بأنظمة سداد منطقية تتيح للمطور القدرة على الالتزام بالتعاقد مع العميل خاصة ما يتعلق بالتسليم.

وردا على ما يثار من تأثير هذه الممارسات على سمعة المشروعات بالعاصمة الإدارية، قال زيادة إن المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية أكبر من أى ممارسات غير منضبطة أو حملات تسويقية، بما تلقاه هذه المشروعات من دعم كامل من الدولة بكل مؤسساتها وما تمثله من ثورة عمرانية كبيرة تشهدها البلاد.

وقال زيادة إن شركته تواصل حملاتها التسويقية المتعلقة بتطهير السوق العقارية من الممارسات التسويقية غير المنطقية وتوصيل رسالة للعملاء بالسعى وراء برامج السداد القابلة للتطبيق.

محمد الجزار الرئيس التنفيذى لشركة «آر إس بى»، قال إن الإيجار الإلزامى والعائد على المقدم يعتبران وعودا بيعية وهمية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وقد ارتبطت مع ظهور جيل جديد من شركات التطوير العقارى التى دخلت السوق وبصفة خاصة فى العاصمة الإدارية بدليل أن كبار المطورين والشركات القوية التى تمتلك سابقة أعمال ضخمة لم تقدم مثل هذه العروض لعملائها، واقتصرت تلك العروض على الشركات الجديدة والتى تبحث عن أى الية تسويقية لتحقيق مبيعات.

ومن الصعب حسب الجزار مع الوضع الاقتصادى الحالى توقع ما سيحدث بعد 4 سنوات فكيف تقوم الشركات بإلزام نفسها بإيجار إلزامى لافتا إلى أن المطورين يواجهون مشكلة كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير فى الوقت الذى قاموا بالبيع فيه بأسعار منخفضة لا تتناسب مع الزيادة الحالية أو خلال السنوات الثلاث القادمة وهى لم تبدأ بالتنفيذ حتى الآن.

وحذر الجزار من المشاكل التى ستصاحب شركات التطوير فى العاصمة الإدارية مع بدء تسليم المشروعات نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نظرا لوجود عدد كبير من الشركات الجديدة التى ليس لديها خبرة كافية مع ارتفاع الأسعار ووجود فارق سعرى بين سعر البيع وتكاليف الإنشاء نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مشيرا إلى أن حالات التعثر التى ستحدث ستؤثر على سمعة الشركات المحترمة الملتزمة.

وقال الجزار إن عقود الإيجار الإلزامى عروض وهمية لا أساس لها من الصحة وتعتمد على رغبة العميل فى المكسب السريع دون الالتفات لمدى جدية الوعود وليس لديه ثقافة استثمارية كافية والمستثمر العقارى الذى لديه ثقافة ويؤمن بأهمية استثمار مدخراته فى شراء وحدة عقارية لا يبحث عن الأموال والإيجار الإلزامى وإنما يرغب فى الحفاظ على قيمة مدخراته وتعظيم قيمتها الاستثمارية ولذلك يبحث عن المطور الذى يمتلك سابقة أعمال قوية وسمعة طيبة بالسوق.

من جانبه، أكد أحمد دياب رئيس القطاع التجارى بشركة كابيتال للتطوير إن العائد على المقدم حيلة تسويقية استحدثتها شركات التطوير العقارى الصغيرة والتى لا تمتلك سابقة أعمال لزيادة نسبة مبيعاتها بما يتنافى تماما مع كون شركات التطوير العقارى تقدم منتجا عقاريا وليس شركة توظيف أموال تعطى العميل عائدا على أمواله، متسائلا كيف لشركة تطوير عقارى تعطى العميل عائدا على مشروع ليس له وجود على أرض الواقع.

وطالب دياب بضرورة تفعيل الدور الرقابى للدولة فى التنظيم والإدارة ومنظومة تصدير العقار لجلب العملة الصعبة، حيث تحتاج تلك المنظومة إلى دعم الدولة خاصة أن الشركات بمفردها لن تستطيع تحقيق نتائج إيجابية بهذا الشأن، مشيرا إلى أهمية إقرار قانون اتحاد المطورين أسوة باتحاد المقاولين الذى يقوم بتصنيف شركات المقاولات إلى فئات وفقا لملاءتها المالية وقدرتها على تنفيذ المشروعات، وكل شركة جديدة تنضم للاتحاد تسجل فئة سابعة وتنفذ مشروعات محدودة ثم ترتقى حتى تصل للفئة الأولى وهكذا وفق ضوابط محددة.