شكلت وزارة الموارد المائية والري، وحدة تابعة لإدارة التفتيش الفني؛ من أجل متابعة وتقييم أعمال تأهيل الترع المنفذة والجاري تنفيذها، وذلك بعد موجود مشكلات في التنفيذ ببعض المحافظات، بحسب المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمد غانم.

وأشار غانم إلى مراجعة الترع كافة التي انتهى تأهيلها، لافتا إلى إلزام المقاولين بإعادة تبطين بعض الترع التي ظهرت فيها المشكلات أو كان تنفيذها دون مستوى الجودة المطلوب، مؤكدًا أن الإصلاح سيكون على نفقة المقاول الخاصة، دون تحميل الدولة أعباءً مالية إضافية، فضلا عن إحالة المسؤولين عن الاستلام في الوزارة للتحقيق واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه المقصر منهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن وحدة التقييم تتابع أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية؛ للتأكد من جودة التنفيذ، لافتًا إلى فحص المواد المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات، فضلا عن سُمك الخرسانة.

كما نبّه إلى إعداد دليل إرشادي لمشروع تأهيل الترع على ضوء الدروس المستفادة من الأعمال السابق تنفيذها، وعلى أساسه سيتم استكمال المشروع، موضحا أن الدليل يحدد متى تحتاج الترعة إلى التأهيل؟ وكيفية التنفيذ.

وأكد «غانم» أن مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمي دون تسرع قد يؤثر على الجودة، مشيرا إلى تصريحات وزير الري قبل أيام في ندوة تدريبية، عندما أكد أن تنفيذ الأعمال المقررة يتم وفقًا لمعدلات زمنية منطقية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: «الأهم هو تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة دون تعجل، ودون ضغط على المهندسين؛ ليس مطلوبا أن أنجز 100 كيلومتر في شهر أو كيلومتر واحد في 10 سنوات".

وبسؤاله عن تعدد الشركات المنفذة للمشروع وتأثير ذلك على جودة التنفيذ، أجاب: «هناك مواصفات ومعايير موضوعة لأعمال التأهيل، ومهندس الري بالمنطقة مسؤول عن الاستلام، وقبل ذلك الاطمئنان على عملية التنفيذ والرقابة على الجودة بالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية»، موضحً اأن المشروع يهدف إلى استعادة القطاع التصميمي للترع (أبعاد المجرى الأصلي)، مضيفًا أن الدليل الإرشادي يضع أبعادا للدبش المستخدم وسُمك معين للخرسانة، قائلًا: "بعد الخرسانة ما تتحط بناخد عينات منها لقياس السُمك والجودة".

وأشار إلى أن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمنتفعين، وفي حال احتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة استخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئيا، وهو ما يجب دراسته طبقا لحالة كل ترعة على حدة.

• ملاحظات على بعض الأعمال

وانتشرت على «فيسبوك» صورا، في الأشهر الماضية، تظهر شروخًا في الألواح الخرسانية واختلافا في أطوالها ببعض الترع المؤهلة، كما رصدت عدسات تراكم القمامة في عدد من الترع، وهو ما أثار تعليقات غاضبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.

كما شكا مزارعون من انخفاض منسوب بعض الترع المؤهلة، ما يصعّب توصيل المياه إلى أراضيهم دون ماكينات رفع.

واحدة من تلك الحالات كانت ترعة الفليفلة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، التي زارها وزير الري في 19 أغسطس 2022، ووجه بتشكيل لجنة من التفتيش الفنى بالوزارة ومعهدي بحوث الإنشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات لعمل تقرير شامل عن الترعة والمآخذ والأفمام الواقعة عليها وعرض مقترحات لحل المشكلة خلال 10 أيام من تاريخه.

• تأهيل جزئي

وضمن جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تأهيل الترع، زار وزير الري في 9 سبتمبر الماضي ترعة الصبابة بمحافظة الشرقية، التي تخدم زمام 13 ألف فدان عبر 15 قرية وعزبة، وتمتد بطول 20 كيلو مترا.

وأشار بيان صحفي لوزارة الري، عقب الزيارة، إلى الاكتفاء بتأهيل الجزء المتعب فقط من الترعة (بطول 4 كيلومترات فقط) الذي كان يعاني من الاستبحار (تآكل جانبي الترعة واتساع حجمها) وعدم انتظام ميول القاع؛ لعدم حاجة المسافة المتبقية (بطول 16 كيلومترا) للتأهيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمد غانم، في تصريحات لـ«الشروق»، حينها إلى أنه جارٍ دراسة كل ترعة على حدة، للوقوف على مدى حاجتها للتأهيل، سواء كلي (أي كامل طول الترعة) أم جزئي (جزء منها فقط).

• الموقف التنفيذي

وبحسب إحصاء لوزارة الري صادر أمس، انتهى تأهيل 6517 كيلومترا من الترع، منها 29 كيلومترا خلال الأسبوع الماضي، فيما جارٍ العمل في مسافة 3855 كيلومترا، وطرح 1664 كيلومترا للتنفيذ.

• دراسة سابقة

وذكر بيان سابق لوزارة الري، بتاريخ 17 نوفمبر 2021، أن أعمال تأهيل الترع قائمة على دراسة، استغرقت 3 سنوات، أعدتها "دار الهندسة، والتي تعد أكبر مكتب استشاري في منطقة الشرق الأوسط".

بيان «الري» جاء ردًا على ما وصفته بـ"ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بالتشكيك في جدوى المشروع القومي لتأهيل الترع".

وقبل ذلك بنحو 4 شهور، قال وزير الري السابق، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مشروع تأهيل الترع يجري تنفيذه تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية كافة، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة والأبعاد المطلوبة.

• 80 مليار جنيه

وكان مشروع تأهيل الترع يستهدف حوالي ٢٠ ألف كيلومتر بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢4، بحسب بيان صحفي بتاريخ 10 يونيو 2022، أي قبل شهرين تقريبًا من تكليف الدكتور هاني سويلم بمنصب وزير الري.

البيان نفسه تحدث عن "مكاسب" مشروع تأهيل الترع ، منها: تحديث شبكة الترع، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري.

كما أشار البيان إلى تقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

وذكر أيضًا أن أعمال التأهيل عادت بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث ساهمت في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم تروى منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع.