على وقع ارتفاع الدولار خلال اليومين الماضيين، يرى عدد من التجار بالأسواق المحلية، أن تحركات أسعار السلع خلال الفترة الراهنة لم تعد مرتبطة بارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية، خاصة أن التجار كانوا يحتسبون الدولار بأعلى من الأسعار التى وصل إليها بالبنوك، لكن تبقى أسعار السلع مرشحة للصعود بسبب قلة المعروض من الدولار، وعدم وجود رقابة على الأسواق.

وشهدت أسعار الدولار تحركات قوية بالبنوك منذ تعاملات أمس الأول الأربعاء؛ ليرتفع سعره من مستويات 24.6 جنيه ليقترب من حاجز الـ 27 جنيها حتى مثول الجريدة للطبع أمس الخميس، وذلك مع تطبيق البنك المركزى، سياسة سعر صرف مرن للجنيه، مقابل العملات الأجنبية ليتم تحديد أسعارها وفق آليات العرض والطلب تطبيقا لاتفاقه مع صندوق النقد الدولى فى 27 أكتوبر الماضى.

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تحركات أسعار الدولار ارتفاعا أو انخفاضا أصبحت غير مؤثرة على تسعير السلع فى مصر، لأن حجم الكميات المعروضة منها ضعيف ولا يتماشى مع كميات الطلب.

وتابع «الوكيل»، أن ارتفاع أسعار السلع أصبح حاليا غير مرتبط بتحركات الدولار، ولكن بمدى توافرها فى الأسواق، مشيرا إلى أن الكميات التى أفرجت عنها الحكومة من البضائع حتى الآن ضعيفة ولا يمكن من خلالها خفض الأسعار.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أعلن الإفراج عن بضائع بقيمة 6 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر الماضى، ووعد بالإفراج عن البضائع المتبقية المقدرة بنحو 9 مليارات دولار، مع إلغاء البنك المركزى الاستيراد عبر فتح الاعتمادات المستندية.

من جانبه توقع عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد الأسعار ارتفاعات قوية فى كافة السلع، وعلى رأسها الدواجن، بعد تحرك الدولار، خاصة أن القطاع يعتمد على الأعلاف إذ أغلب مدخلاتها مستوردة من الخارج.

وأضاف أن تسعير الأعلاف بات وفقا للسوق السوداء، ما يجعل ارتفاعات أسعار الدولار بالبنوك غير مؤثرة، لكن عدم توافر الأعلاف فى الأسواق يعطى التجار فرصة لزيادة أسعارها مع ارتفاع الدولار بالبنوك، مطالبا الحكومة بضرورة فرض الرقابة على الأسواق للحد من تلاعبات التجار فى أسعار السلع وحجبها عن المواطنين.

وقال رزق جمال، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أى ارتفاع فى أسعار الدولار يؤدى إلى زيادة أسعار السلع وبالتالى رفع مستويات التضخم، خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج.

وتابع «جمال»، أن الزيادة الجديدة فى أسعار الدولار يجب ألا تكون مؤثرة على ارتفاع بعض السلع؛ لأن أصحابها كانوا يعرضونها للبيع وفقا لسعر الدولار بالسوق السوداء، والذى لا يزال قيمته أعلى من السعر الرسمى بعد الزيادة الجديدة، مطالبا الحكومة بأن تواصل الإفراج عن البضائع بالموانئ ما سيحدث زيادة فى المعروض من السلع تدفع لانخفاض أسعارها وتجاهل تأثير ارتفاع الدولار.