توقع البنك الدولي عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، وأن تمضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسبة العجز في الموازنة ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار السيناريو الأساسي الذي يفترض تحسن وضع الجائحة تدريجيا.

وأضاف البنك أنه مع ذلك لا تزال التوقعات غير واضحة بسبب التحديات العالمية المتعلقة بمتحورات الفيروس وتوزيع التطعيم.

وتابع البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد المصري، أنه على غرار التوقعات العالمية، تتوقف آفاق الاقتصاد في مصر في الأجلين القريب والمتوسط، إلى حد كبير على احتواء الجائحة. 

ويفترض السيناريو الأساسي أن وتيرة عملية التطعيم ستتسارع في الداخل والخارج، وأن إعادة فرض الإغلاق ستكون مؤقتة، بحيث ستتقلص الإجراءات الصارمة الرامية لمكافحة فيروس كورونا بشكل عام، بحسب البنك. 

وقال إنه في ظل هذا السيناريو، سيعود معدل النمو في مصر إلى مساره قبل الجائحة، ليبلغ 5.5 %في السنة المالية الحالية 2021/ 2022.

ورغم أنه من المتوقع أن تواصل صادرات السلع والخدمات التعافي، من المرجح أن تبقى احتياجات التمويل الخارجي مرتفعة خلال السنتين الماليتين 2021/ 2022 ، و2022/ 2023 ، إذ ستزداد الواردات أيضا بالتزامن مع استئناف النمو بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في سعر الصرف الحقيقي. 

على الناحية المالية، من المتوقع أن تستأنف نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها النزولي في خلال فترة التوقعات لا سيما مع تحسن تعبئة الإيرادات  تدريجيا، في ضوء استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل التي تمت الموافقة عليها مؤخراً.

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، قد توقعت أواخر نوفمبر الماضى تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى لمصر ليتراوح بين 5.5 إلى %5.7 بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام نفسه.