أصدرت وزارة المالية قرارا جديد بشأن إستيلاء شركة قناة السويس للحاويات ” المشغل لمحطات الحاويات بميناء شرق بورسعيد”، والذي يقضي بمد العمل بقرارها رقم 488 لسنة 2019 لمدة سنه أخرى تبدأ من 11 يناير الماضي.

كما تضمن القرار الذي أصدره الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن تلتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لتوفير الحماية المدنية لكامل مساحة الدائرة الجمركية بميناء شرق بورسعيد جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات  ( scct) .

وذكرت وزارة المالية أن القرار يأتي في ضوء بنود قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرار وزير المالية رقم 488 لسنة 2019 باعتبار الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد الكائن جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب لحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك.

كانت قد أصدرت وزارة المالية القرار رقم 312 لسنة 2020 بمد العمل بالقرار رقم 488 لسنة 2019 لمدة 6 أشهر حتى 11 يوليو الماضي.

كما أصدرت قرارا رقم 307 لسنة 2021 بإضافة مساحة جديدة بطول 500 متر وعرض 450 مترا محطة بسور سلك مؤقت بارتفاع 3.5 متر للدائرة الجمركية المؤقتة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الصادر بانشائها قرار وزير المالية رقم 488 لسنة 2019.

كما جاء القرار الجديد بناءا على كتاب المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المؤرخ في 16 ديسمبر الماضي بطلب مدة العمل بالقرار رقم 19 لسنة 2021 باعتبار الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد الكائن جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب لتنشيط أعمال الصادرات والواردات وجذب الاستثمارات.