«زيادة مخصصات الإنفاق على البنية التحتية، بخلاف التعليم والصحة، وإعادة النظر فى ضرائب الصناديق العقارية» تلك أبرز مطالب مجموعة من مسئولى شركات التطوير العقارى، والتى تم توجيهها واقتراحها لوزارة المالية، بعدما بدأت الأخيرة حلقات حوار مجتمعى وقطاعى لوضع بنود ومستهدفات العام المالى المقبل (2023/2022).

كان وزير المالية محمد معيط كشف مؤخرا عن سعى الوزارة لعقد أكثر من لقاء قطاعى ومجتمعى مع العاملين فى السوق المحلية، لتحديد أبرز بنود موازنة العام المالى المقبل.

ومع بداية كل عام مالى جديد يأمل المطورون العقاريون فى توجيه الاهتمام الزائد نحوهم، وزيادة المخصصات التمويلية لهم، وتزامنا مع وضع موازنة الدولة للعام المالى الجديد، يعرب عدد من المطورين عن متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية فى السوق المصرية، لتنشيط القطاع العقارى والارتقاء به، وحفظ حقوق كل من العملاء والمطورين والحكومة.

ويحتل القطاع العقارى المرتبة الثالثة من إجمالى الاستثمارات الكلية للدولة والتى تقدر بقيمة 1.250 تريليون جنيه، ويبلغ 132 مليار جنيه، وتستحوذ هيئة المجتمعات العمرانية على نسبة %22 من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية، والتى تقدر بقيمة 269 مليار جنيه، وفقا لبيانات الموازنة العامة للعام المالى الجارى.

ويرى عدد من المطورين أن البنود الأساسية التى يجب أن تتضمن عملية إعداد الموازنة للعام المالى الجديد، تتمثل فى تفعيل آلية التمويل العقارى، وتنشيط فكرة الصناديق العقارية، باعتبارها الثقافة الغائبة فى مصر بالقطاع العقارى، علاوة على زيادة استثمارات الدولة الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم وقطاع البنية التحتية.