أكد عدد من ممثلى وخبراء سوق السيارات الكهربائية أن المركبات الخضراء باتت التوجه العالمى لكبار المصنعين بالعالم حاليًا، فى ظل التركيز على وسائل النقل الصديق للبيئة لخفض معدلات التلوث والانبعاثات، ضمن جهود الحد من آثار التغيرات المناخية العنيفة والحفاظ على كوكب الأرض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه الأسبوع الماضى بضرورة فتح قنوات اتصال للتنسيق بين كل الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على شراء سيارات الركوب الكهربائية، لما لها من مردود إيجابى مهم على الدولة والمواطنين اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا.

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق المالكة لشركة النصر للسيارت، إن الشركة كانت أول من بدأ البحث عن إنتاج سيارة كهربائية داخل مصنع «النصر»، وإجراء مفاوضات مع دونج فينج ثانى أكبر شركة منتجة للسيارات الكهربائية فى الصين.

وأضاف أن مشروع إنتاج سيارة كهربائية فى شركة النصر جاء لتحقيق هدفين رئيسيين، أولهما توطين وتعميق الصناعة، وثانيهما وضع البنية الأساسية الفنية والتشريعية والحوافز الملائمة للمصنعين لفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص المحلى فى مرحلة تالية.

وتابع «نافع» قائلًا إن هناك عددًا من العقبات التى تعترض تلك الصناعة فى مصر، أبرزها محدودية مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية، وانخفاض القدرة التنافسية للتصدير، فضلًا عن غياب محطات الشحن العامة وصعوبة الشحن المنزلى، نظرًا لطبيعة الأماكن المتاحة لصف السيارات الخاصة.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات، يقدر إجمالى مبيعات الركوب «الملاكي» فى مصر بنهاية العام الماضى 290.8 ألف سيارة، مقابل 231.2 ألف مركبة بنمو بلغ %26.

وأكد «نافع» أن سوق استهلاك السيارة الكهربائية ما زالت محدودة؛ إذ يحتاج مزيدًا من الحوافز التشجيعية خلال الفترة المقبلة التى من أبرزها إعلان الدولة عن استراتيجية وطنية لتصنيع السيارات فى ضوء إلغاء التعريفة الجمركية على الوحدات الواردة من الاتحاد الأوروبى، ما يجعل صناعة التجميع أمرًا قليل الجاذبية للاستثمار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال فى تصريحات الشهر الماضى، إنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، لافتًا إلى أن تكلفة هذا النوع مرتفعة، وتحتاج لبنية أساسية ضخمة، وأشار إلى أن مصر تتحرك بسرعة فى هذا المجال.

وعرض وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، أمام الرئيس الموقف التنفيذى لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وقال وزير قطاع الأعمال، إنه يتم العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة من محطات شحن لتغطية الجمهورية، إضافة إلى توفير حافز أخضر لتشجيع الإقبال على تلك السيارة.

وذكر «توفيق»، أن مراحل توطين صناعة تلك السيارات بدأت منذ الربع الأخير من عام 2019، وتم تحقيق عدة خطوات ناجحة، أبرزها إصدار تسعيرة الكهرباء، وكذلك رسوم شحنها بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتابع وزير قطاع الأعمال، قائلًا إنه تم الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدى يصل إلى 50 ألف جنيه لمشترى السيارة الكهربائية المصنعة محلياً، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن فى 3 محافظات خلال عامين.