يأمل المغرب في حصد ثمار عدة مبادرات أطلقتها المملكة خلال الأشهر الماضية لتلافي أثر الأزمات من ارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة تعثر سلاسل الإمداد عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما أثر على العجز التجاري للبلاد ودفع التضخم لأعلى المستويات وصولاً إلى تأثيرات موسم الجفاف.

وبينما يمثل ارتفاع الأسعار أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة خلال العام الجاري، تظهر الصادرات كداعم أكبر للاقتصاد في 2023 بعدما كانت مسانداً له العام الماضي.

مازالت الضغوط التضخمية تُلقي بظلالها على الاقتصاد، بعدما دفعت البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مرتين في العام الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 2.5%، إذ يُتوقّع أن يصل التضخم إلى 6.6% مقابل 1.4% في 2021، على أن يناهز 3.9% في 2023، وهو ما قد يستلزم تشديداً آخرَ للسياسة النقدية في أولى جلسات السياسة النقدية لبنك المغرب المركزي في مارس المقبل.

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي في 20 ديسمبر، إن تأثير رفع الفائدة سيظهر في بداية العام 2023، إذ سيتم تقييم تأثير الرفع الأول الذي تم في سبتمبر على مستوى فوائد القروض الممنوحة من البنوك لصالح الأفراد والشركات، وسيمتد التأثير إلى النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى كبح جماح التضخم، يُراهن المغرب على موسم زراعي جيد لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب، إلا أن هذا يبقى رهناً بكمية الأمطار التي تستقبلها البلاد في 2023 التي يعتمد عليها القطاع الزراعي الذي يُسهم بـ14% في الناتج المحلي الإجمالي.

الأوضاع الاقتصادية الدولية لا زالت صعبة ومعقدة ولها تأثيرات مستمرة، بحسب محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي الذي أضاف أنَّ “الحكومة تبذل جهوداً لخلق الفرص من الأزمات”.

يُتوقع أن يبلغ إنفاق الحكومة على الاستثمار العمومي في العالم الحالي حوالي 28 مليار دولار. وتستهدف المملكة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% مقابل 1.5% في 2022، وخفض عجز الميزانية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.

وكالة “موديز” قالت في تقرير أصدرته يوليو الماضي إن المغرب أظهر كفاءة في تدبير الأزمات وتحسين الحوكمة بما يسمح بتحسن تدريجي لوضعية الميزانية والمديونية، وتتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً بما يتراوح بين 3 إلى 3.5% حتى 2025، وبخصوص عجز الميزانية تشير إلى 6.2% و5.8% و5.3% لسنوات 2022 و2023 و2024.

وتشير وكالة “فيتش” في تقرير أصدرته في نوفمبر أن البلاد تواجه نمواً متباطئاً بـ1,1% نتيجة موسم الجفاف الأكثر قسوة منذ عقود والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك ووتيرة التمويل، ناهيك عن الظرفية الدولية المتقلبة، بينما تتوقع نمواً اقتصادياً بـ2.8% عام 2023 ليرتفع إلى 3.2% في 2024.