قال ميشيل بوري، مؤسس شركة سيون أسيت مانجمنت لإدارة الأصول والاستثمار، إن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود فعلا، مشيرا إلى أن معدل التضخم سيواصل ارتفاعه، في حالة إطلاق الحكومة إجراءات تحفيز لمواجهة الركود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوري قوله: "الولايات المتحدة في حالة ركود وفقا لأي تعريف.. وإذا قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) خفض الفائدة وأطلقت الحكومة إجراءات تحفيز، فسيرتفع معدل التضخم مجددا".

وأضاف بوري إن معدل التضخم في الولايات المتحدة وصل للذروة لكنها لن تكون أخر ذروة يصل إليها في الدورة الحالية، من المحتمل أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك، وقد يسجل أرقاما سلبية خلال النصف الثاني من العام الحالي، لكن الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي مما يمكن أن يدفع مجلس الاحتياط لخفض الفائدة والحكومة لضخ حزم تحفيز وهو ما سيعيد التضخم للارتفاع.

وكانت أحدث بيانات اقتصادية أظهرت تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي أقل زيادة شهرية منذ أكثر من عام، وهو ما يشير إلى احتمال تجاوز الجزء الأسوأ من أزمة التضخم الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة العمل الأمريكية القول إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بلغ خلال شهر نوفمبر الماضي 0.2% شهريا، مقابل 0.3% خلال أكتوبر الماضي و6% سنويا، مقابل 6.3% في الشهر السابق.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال نوفمبر 0.1% مقابل 0.4% شهريا خلال الشهر السابق، وبلغ معدل التضخم السنوي 7.1% مقابل 7.7% خلال الفترة نفسها بفضل تراجع أسعار الطاقة مقابل ارتفاع أسعار الغذاء.

كان المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون وصول معدل التضخم الشهري الأساسي والعام خلال نوفمبر الماضي 0.3%.