تسعى الحكومة لتمكين القطاع الخاص فى عدد من الأنشطة الاقتصادية عبر إتاحة المزيد من المشروعات لينفذها فى القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، ومنها القطاع الزراعى.

وذكر الخبراء والمستثمرين المتخصصين، أن أغلب المساحات الزراعية فى مصر هى بالفعل تتبع القطاع الخاص، سواء المستثمرين أو المزارعين من الأفراد.

وأوضحوا أن فكرة تمكين القطاع الخاص فى الزراعة مختلفة عن القطاعات الأخرى وتستلزم تسهيل عمليات الاستثمار والاقتراض والقوانين اللازمة لذلك، بما يُشجع المستثمرين الفعليين على زيادة حجم الأعمال السنوية، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية بصورة تخدم القطاع وتنعكس على الاقتصاد الكلى فى النهاية».

وقال سمير النجار، رئيس شركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن طرح فكرة تمكين القطاع الخاص من العملية الإنتاجية والصناعية خطوة تحسب للدولة فى الفترة الحالية، بما يُساعد على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات وتنمية وخدمة الاقتصاد.

أوضح النجار، أن تمكين القطاع الخاص من الزراعة فى مصر، يأتى عبر طريقين، الأول، هو أن تستصلح الدولة الأراضى وتقدمها للمستثمرين جاهزة للزراعة مباشرًة، سواء بالبيع أو حق الإنتفاع لمدد طويلة، بحيث يتم ضخ الاستثمارات فى مشروع إنتاجى منذ البداية.

أضاف: أن الطريقة الثانية، أن يتم نقل تجربة المطور من القطاع الصناعى إلى القطاع الزراعى، ومن ثم استصلاح وتأهيل الأراضى من قبل مستثمرين بالقطاع الخاص وبيعها بعد ذلك إلى شركات استثمار زراعية أو حتى الأفراد».

تابع أن هذه العملية ستسهل التنمية الزراعة، وستتيح مساحات أكبر للإنتاج سواء بهدف توفير المنتجات للسوق المحلية أو التصدير».

أشار النجار، إلى تعدد أفكار التنمية بالقطاع، لكن الأهم هو العمل عليها بآليات سريعة ومنظمة بصورة تخدم القطاع والعاملين به من المستثمرين والأفراد، و بالتأكيد يحتاج القطاع الزراعى لمساحة أكبر من العمل.

ووفقًا لأخر أرقام رسمية معلنة عن المشروع، يونيو 2020، بلغت مساحة الأراضى المستصلحة فى 5 مناطق منه نحو 429.5 ألف فدان، بخلاف 480.7 ألف فدان قابلة للاستصلاح، بحسب تقرير حكومى.

بحلول يونيو 2020، تمت زراعة 34.67 ألف فدان فى غرب المنيا، و32.2 ألفًا بالمغرة، و9421 فدانًا بالطور جنوب سيناء، و475 فدانًا فى شرق سيوة، بما مجموعه 76.8 ألف فدان تقريبًا.