صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 176 لسنة 2022، بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وينص التعديل على أن تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحـد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتى:

مادة (78/ فقرة ثانية): (ولا تخل أحكام المادتين رقمى (١4٠ ، ١4٢) من قانون البنك المركـزى والجهـاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنـوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر).

ولا تسمح التعديلات الجديدة وفقاً لما أكد عليه البنك المركزي بمنح مصلحة الضرائب المصرية الحق في الحصول على معلومات سرية حول حساباتهم وودائعهم، وإنما تأتي تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية الملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي انضمت له مصر في عام 2016.