قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة كفر الشيخ إن عودة العمل بنظام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بالقطاع خطوة إيجابية ستسهل الإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ والمناطق الحرة لكنها تتطلب سرعة التمويل.

وأوضح زيتون أن الأولوية في التمويل خلال الفترة الراهنة للسلع الأساسية والاستراتيجية وليست للسيارات رغم عودة مستندات التحصيل.

وأضاف أنه في حالة توافر تمويل للقطاع فالأولوية ستكون للإفراج عن الشحنات المحتجزة في المنافذ الجمركية والمناطق الحرة.

بالنسبة لإمكانية استيراد شحنات جديدة بعد عودة مستندات التحصيل، قال زيتون إنه في حال حصول الشركات على موافقات للتمويل في الوقت الحالي فسيكون عليها الانتظار لإتمام عمليات الإنتاج بالمصانع العالمية ثم الشحن وهو ما يستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر.

واعتبر أن قرار رقم 9 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة يعتبر عائقا أمام الشركات وتسبب في تأخر الإفراج عن واردات بعض الوكلاء.