قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إن الاستيراد بنظام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية سيوفر ما لا يقل عن 10-20% من التكاليف والمطلوب حاليًا هو تدبير الدولار لتسهيل أعمال الشركات سواء المتخصصة في التجميع أو المسوقة للمركبات الكاملة القادمة من الخارج.

وأوضح سعد أن المستوردين كانوا يدفعون للبنك ما بين 10-20% زيادة عن قيمة الشحنة المستوردة نظير تدبير العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن المستورد كان يوفر تمويلا للبنك بقيمة تتراوح من 110- 120% من تكلفة الشحنة القادمة من الخارج.

وأضاف أن المستورد يقوم كذلك بدفع المبلغ بالعملة المحلية عند الاتفاق مع البنك على تمويل الشحنات القادمة ليبقى مجمدًا لحين وصول السلع وهو ما يستغرق فترة قد تمتد لـ 4 أشهر مما يتسبب في تكلفة إضافية سترفع عن كاهل العملاء.

وتابع إن القرار سيسهل عمليات الاستيراد لأن بعض الموردين العالميين كانوا يرفضون التعامل بنظام الاعتمادات المستندية.

ويضيف: سيتحرك نشاط قطاع السيارات سواء عبر تنشيط الإنتاج المحلي أو عمليات جلب المركبات الكاملة.

وأكد أن المطلوب خلال الفترة المقبلة هو سرعة تلبية احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية.