بدأت مصلحة الجمارك المصرية فى تنفيذ القرار الوزارى رقم (٩) لعام ٢٠٢٢، بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها أولها أنه يجب على المستورد التقدم لمصلحة الرقابة الصناعية تقديم المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات.

فضلا عن توصيف قطع الغيار الأساسية بأنه «القطع الموجودة بجداول الصيانة الصادرة من الشركة المنتجة، ويلتزم المستورد بأن يتقدم لمصلحة الرقابة بالمستندات التى تفيد تغطيته بحد أدنى ١5٪ من عدد المركبات التى يتم استيرادها»، وأن تتقدم الشركات المستوردة للمصلحة بالمستندات التى تثبت وجود مراكز صيانة معتمدة لديها، على أن تتحقق الرقابة الصناعية من أن هذه المراكز تغطى التوزيع الجغرافى وتتناسب مع عدد السيارات المبيعة سنويا بالسوق المحلية، والتى يتم منحها موافقة مسبقة لاستيرادها.

ونصت الشروط أيضا على ضرورة التزام الشركات بوجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة، وتتولى مصلحة الجمارك إدراج الموافقة المسبقة الصادرة للمستورد من مصلحة الرقابة الصناعية للسيارات المسموح استيرادها على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ليتم التخصيم عليها من جميع المنافذ الجمركية.

فيما أكد عدد من العاملين فى سوق السيارات المصرية، أن الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تضر بالشركات المستوردة، وتصب فى صالح الوكلاء، مشددين فى الوقت ذاته على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وقال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن القرار سيؤثر إيجابيا على السوق من خلال ضمان حصول المستهلك المصرى على سيارات بها الحد الأدنى من مواصفات الأمان.

وأضاف مصطفى لـ«الشروق»، أنه بالرغم من إيجابية القرار إلا أن وسائل الأمان لا تقتصر على المنصوص عليه فقط، بل يجب أن يتم اختبار السيارات فى عدد من الاختبارات مثل «التصادمات»، وكذا نظام اتزان السيارة والثبات الإلكترونى للفرامل، مؤكدا أنه يجب تطبيق التأكد من المواصفات القياسية العالمية أو على الأقل خمسين مواصفة منها تختص بالأمان والسلامة للراكبين وللغير.

وأشار إلى أن قطع الغيار تأثرت بأزمة نقص الرقائق عالميا، خاصة أن معظم أجزاء السيارة تحتوى على 41% رقائق، مشيرا إلى وجود أزمة حاليا فى السيارات المجمعة محليا والتى قل إنتاجها بسبب نقص قطع الغيار.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على توافر كل اشتراطات السلامة والأمان فى المركبات الواردة للسوق المحلية، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة فى كل محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التى تتم على المركبات.

وقال المهندس أحمد زين، خبير السيارات ورئيس شركة «Zetech» لمحطات شحن السيارات الكهربائية، إن القرار سيؤثر بشكل كبير على المستوردين، لكن فى الوقت نفسه سيصب فى صالح الوكلاء وهو ما قد يتسبب فى احتكارهم السوق.

وأضاف أن القرار يعتبر حماية للمستهلك، لكنه فى الوقت ذاته يعطل السوق أكثر خاصة مع زيادة الـ«أوفر برايس» الذى يلاحق العملاء، موضحا أنه من الممكن استيراد السيارات وشراء قطع الغيار من الخارج.

وتابع أن كل القرارات الأخيرة تصدر لصالح الوكلاء لا المستهلك والشركات المستوردة، وهذا يضر السوق تماما.