أكد تقرير الاستقرار المالى لعام 2020 الصادر عن البنك المركزى، نجاح النظام المالى المصرى فى احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادى خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة، وفق بيان صادر عن البنك أمس.

وأضاف التقرير أن نجاح النظام المالى، جاء بفضل مرونة وتنوع الاقتصاد المصرى والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجائحة، مدعومة بمكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادى، ما ساهم فى تخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة، وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتمانى للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الجائحة تسببت فى ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب، ما أدى إلى تراجع صافى التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الاقتصاد المصرى وارتفاع نسب السيولة فى القطاع المصرفى بالعملتين المحلية والأجنبية، ساهما فى احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثانى من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتى استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالى أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية، فى يونيو الماضى، مستوى ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، أدى صافى الاحتياطات الدولية دوره الأساسى فى صد التبعات الأولى للجائحة، وظل فى النطاق الكافى نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، حيث مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفى، وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رءوس الأموال الأجنبية.

وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزى فى تعزيز بيئة الائتمان، مدعوما بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التى تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادى على حدة دون الإسراف فى المخاطرة، ما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة فى إجراءات الضبط المالى مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفى لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى فى يونيو 2021، مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 فى يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلى مع استمرار تحقيق القطاع المصرفى مستوى مرتفعا من الاستقرار وتخطى مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع إلى تحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التى تتفق مع مقررات لجنة بازل.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفى تمثل 89.8٪ من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى 2019/2020، مشيرا إلى تطور بنود المركز المالى للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، مع الاستمرار فى استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس على زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة فى القطاع المصرفى.

فى سياق متصل أشاد التقرير بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم فى مجابهة المخاطر التى تواجه أنشطة القطاع المختلفة، ما انعكس على استمرار الأنشطة المختلفة فى تحقيق مؤشرات أداء جيدة وارتفاع إجمالى أصول القطاع المالى غير المصرفى.

وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالى وقدرته على مواجهة الخسائر التى قد تترتب على استمرار التبعات السلبية للجائحة وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التى قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.