تعرضت قطعة أرض يمتلكها أحد المستثمرين، للغرق بالمياه المصرفة من مفيض توشكى، على الرغم من إقامة المستثمرين حاجزا مائيا ارتفاعه 7 أمتار.

وأوضح محمد علي مدير ري أسوان، أن الأرض كانت ملك هيئة التعمير واشترتها شركة جنوب الوادي، والمستثمر اشتراها من الشركة وهي عبارة عن أرض منخفضة بجوار مفيض توشكى، وكان من المفترض أن يقوم هو بتأمينها لحماية الأرض من المياه الزائدة من المفيض، وذلك بعمل سدود وحواجز مائية.

وكشف مصدر مسؤول آخر بري أسوان، أنه أكثر من مرة تم تحذير المستثمر من تعرض الأرض للغرف في حالة تصريف المياة عن طريق المفيض نتيجة زيادة المياه، وبالفعل حدث ما تم التحذير منه، موضحا أن المهرب المائي أو المفيض هو أمر طبيعي في ظروف تصريف المياه الزائدة.

وأضاف مسؤول الري، أن هناك تعليمات مباشر من وزير الري عند وصول المياه للزيادة يتم تصريف تلك المياه باستراتيجية محددة فورا من خلال المفيض، موضحا أن ذلك أمر طبيعي يحدث مع زيادة المياه، وبالطبع لا يحدث ذلك في حالة الجفاف.

وأوضح أنه من الواضح أن الأرض الغارقة من مياه المفيض المنصرفة، كانت تقع في محيط المفيض والمستثمر يعلم أن ذلك سوف يحدث في حالة الفيضان، ويعتبر زراعة تلك المنطقة مغامرة من المستثمر.

وكشف مصدر بهيئة السدالعالي، أن الأرض التي تعرضت للغرق هي أرض غير مزروعة، وكان من الضروري أن تصرف المياه عن طريق المفيض لأن تلك المياه الزائدة تمثل خطورة على السد العالي؛ لأن هناك سعة تخزين معينة للسدالعالي ولذلك لابد من تصرف المياه الزائدة والتي تسببت في غرق الأرض.

وقال مصدر بمديرية زراعة أسوان، إن الحل أمام المستثمر ينتظر حتى تنحسر المياه المنصرفة ويقوم بزراعتها، معتبرا ذلك مغامرة منه؛ لأنه يتوقع حدوث ذلك التصريف مرة أخرى في حالة زيادة المياه.