قال عدد من المستثمرين ورجال الأعمال إن الرخصة الذهبية لها دور إيجابى فى تنشيط جذب المشروعات الجديدة وزيادة استثمارات المشروعات القائمة، مؤكدين قدرتها على الحد من البيروقراطية، نظرًا لكونها تمنح موافقة موحدة للحصول على التراخيص، بدءًا من عمليات الإنشاء وانتهاء ببدء التشغيل.

ولفت المستثمرون إلى أن الميزة الرئيسية فى إصدار الرخصة الذهبية، هى سرعة بدء المشروعات، ومن ثم ضخ استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمالة.

وأوضح المستثمرون أنها خطوة مهمة لجذب العديد من المشروعات، إلا أنها تحتاج إلى تعديلات طفيفة، والخاصة بضوابط الموافقات للتخفيف من التكاليف، إلى جانب أهمية إنشاء وحدة مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المتقدمين والراغبين فى الحصول عليها للمزيد من التيسير.

وأكد المستثمرون أهمية تعديل بعض بنود لائحة الرخصة، منها عدم التعهد بتوفير البنية التحتية للمشروع، والإقرار فقط بتحمل التكلفة الإنشائية لتلك الخدمات اللوجستية، مع إنشاء منصة إلكترونية لتلقى الطلبات تيسيرًا الإجراءات.

ووافقت اللجنة العليا لمنح موافقات “الرخصة الذهبية” على 8 مشروعات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء فى أقرب اجتماع لاعتمادها بشكل رسمي، إضافة الى دراسة طلبات جديدة حاليًا، لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها من خلال اللجنة العليا التابعة لمجلس، التى يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي.