أكدت وزارة الزراعة ممثلة فى معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية تسويق 1.1 مليون قنطار منذ انطلاق مزادات القطن مطلع أكتوبر الماضى وحتى آخر مزاد فى أسيوط منتصف ديسمبرالحالى بإشراف لجنة تسويق القطن الحكومية التابعة لوزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة ويتم إجراء المزادات فى فترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع لحين تجميع المحصول لإجراء المزادات عليه.

وقال الدكتور وليد يحيى رئيس قسم التربية بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هذه الكميات المباعة تشكل أقل من نصف كمية الأقطان المتوقع تسويقها خلال الموسم الجارى 2.4 مليون قنطار تقريبا الذى سينتهى فى سبتمبر المقبل.

وتشرف لجنة تسويق القطن الحكومية على إجراء المزادات،عبر أذرع وزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة وتعد شركة مصر لحليج الأقطان وهيئة تحكيم القطن وجمعية القطن والجمعيات الزراعية وأبرز المشاركين فيها.

وأوضح «يحيى» أنه من المنتظر تسويق  كميات أخرى من الأقطان فى الوجهين القبلى والبحرى بكمية تصل إلي  مليون و300 ألف قنطار سيتم دخولها للمحالج وبيعها عبر المزاد خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأضاف أنه فيما يتعلق بقطن الإكثار – خلافا للقطن التجارى – فإن الجهة المسئولة عنها هو إدارة التقاوى بوزارة الزراعة حيث يتم اختيار محالج عامة وخاصة لديها اعتماد من الإدارة وتتسلم الإدارة كمية البذور بعد عملية الحلج وفصل البذور ليصبح بذلك القطن الشعر بدلا من القطن الزهر حيث ينقل بعد ذلك لمحطات الغربلة.

ولفت إلى أن مصر لديها 39 محلجا عاما وخاصا وأن محالج قطن الإكثار تخضع للقرار الوزارى من وزارة الزراعة الذى يتم صدوره فى بداية كل عام.وأكد أن منظومة تسويق القطن تعتمد على تسعيره عالميا فى تحديد سعر فتح المزاد،وفى ظل ارتفاعات أسعار تقييم الدولار مقابل الجنيه تسبب ذلك فى مضاعفة سعر القطن حاليا مقارنة مع بداية الموسم.

ولفت إلى أن من يقوم بسداد ثمن القطن هى الشركات التى تبيعه بالسعر العالمى فى الخارج وذلك فى رده علي  شكاوى المزارعين من ارتفاع أسعار القطن حاليا إلى 8000 جنيه للقنطار مقابل 4000 فى مطلع الموسم فى أكتوبر الماضى.

وكشف «يحيى» أنه من المتوقع دخول وتسويق  مليون و300 ألف قنطار أخرى متبقية من أقطان الموسم الجارى، لافتا إلى أنه تم خلال آخر 3 مزادات تسويق كميات من الأقطان عبارة عن 340 ألف قنطار و110 و300 ألف قنطار على التوالى.