رجحت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية عام 2023.

وقال البوغديري: "إن الأمر يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض المزمع منحه تونس ولا توجد أي دواع أخرى"، وفقا لوكالة أنباء تونس افريقيا للأنباء "وات".

وأفادت وزيرة المالية التونسية في ردها على أسئلة عدد من الصحفيين خلال الندوة الصحفية، التي عقدها عدد من أعضاء الحكومة، لتقديم أبرز الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023، أن الدولة قد شرعت في هذا الصدد في الاشتغال على بعض التحسينات والمتطلبات من بينها قانون المالية للسنة القادمة والمنصهر في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.

وأقرت في ذات السياق، بوجود عدة متطلبات أخرى للوصول الى اتفاق نهائي مع الصندوق، من بينها تنقيح قانون المؤسسات العمومية الذي سيتم خلال الأيام القادمة.

وأكدت أن قانون المالية 2023، ورغم الضغوطات المسلطة على المالية العمومية، قد أولى اهتماما للمسائل الأولية منها إيلاء عناية للفئات الضعيفة والهشة والطبقة المتوسطة وإصلاح منظومة الدعم وترشيده وتوجيهه الى مستحقيه.

وأجل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم 14 ديسمبر 2022، النظر في نقطة المصادقة على "تسهيل الصندوق الممدد" لفائدة تونس بعد أن كانت مدرجة بجدول أعماله يوم 19 ديسمبر 2022.