قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إن اللغط الذي أثير بقانون صندوق هيئة قناة السويس بعد مناقشته تحت قبة البرلمان، يرجع إلى قراءة البعض له بصورة قاصرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مشروع القانون كان محددًا ودقيقًا في مصطلحاته، ويتحدث عن إنشاء صندوق، مشيرًا إلى أن المشروع بالكامل مكون من 9 مواد.

ولفت إلى أن المادة 43 من الدستور تؤكد حماية وتنمية محور قناة السويس، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا، موضحًا أن الفقرة الأولى من مشروع القانون تتحدث عن إنشاء صندوق «مستقل له شخصية اعتبارية».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الصندوق له هدفان: الأول ما أقره الدستور بتنميته، والثاني مجابهة المخاطر الناتجة عن قوى قاهرة أو طارئة أو أزمات اقتصادية، مضيفًا أنه «صندوق مستقل ماليًا وإداريًا وفنيًا، ويحمي قناة السويس من أي أزمة».

وذكر أن الصندوق له مجلس إدارة، فضلًا عن أن نظامه الأساسي يصدر من رئيس الجمهورية، كما أن حسابه الختامي وكل حساباته، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أن «البيع والشراء والتأجير والسندات وإنشاء الشركات، الوارد بمشروع القانون، يعود على الصندوق المستقل فنيًا وماليًا وإداريًا عن قناة السويس».