قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وعضو اللجنة الاقتصادية إن هناك سيناريوهين في انتظار التعديلات الخاصة بقانون هيئة قناة السويس التي أثير حولها حالة من الجدل مؤخرا، وذلك بعدما وصل مجلس النواب إلى مرحلة الموافقة في مجموع المواد على التعديلات.

وأضاف فرغلي في تصريحات صحفية أن السيناريو الأول هو التصويت بالموافقة من جانب الأغلبية وبالتالي تمر التعديلات كما هي دون تغيير.

والسيناريو الثاني هو إعادة المداولة بعد مقترحات بالتعديل تقدمها الحكومة أو أحد النواب، لإدخال تعديل يضمن تعظيم الاستثمار دون اللجوء لشكل التعديلات الحالية والتي أدت إلى هذا الجدل.

وأشار فرغلي إلى أنه اعترض منذ البداية على تلك التعديلات منذ مناقشتها في اللجنة النوعية بلجنة الشؤون الاقتصادية، وأن الإيضاحات الخاصة بنية عدم بيع قناة السويس، ليس لها علاقة بالتعديلات الجارية، حيث يجب التفرقة في قناة السويس، بين المرفق والهيئة، الأول ليس هناك أية شكوك في أن أحدا بإمكانه بيع المرفق، هذا مستحيل، لانتحدث عن قناة السويس كمرفق أشبه بنهر النيل مثلا، وإنما الجدل حول ماتريده الهيئة التي تدير القناة من خلال التعديلات وإنشاء صندوق لها.

وتحدث الرئيس السيسي اليوم عن مشروع صندوق قناة السويس لأول مرة منذ طرحه على مجلس النواب، وأشار إلى إمكانية طرح شركة قناة السويس في البورصة للمصريين فقط، وأكد ضرورة تعظيم استثمارات صندوق القناة كوعاء خاص لحماية الأموال والإنفاق منها على المشروعات الكبرى لتنمية القناة.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الاثنين الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما يستهدف المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وتضمنت تعديلات القانون بأنه “يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”.

ويهدف الصندوق، بحسب القانون، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.