توقع عدد من المحللين أن تتأثر معدلات النمو خلال العام المالى المقبل، مع ارتفاعات أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم وتحريك سعر الصرف، فيما توقعوا أن تتراوح معدلات النمو خلال العام المالى الحالى بين 4% و4.5%.

وأصدرت وزارة المالية أمس الأول منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، وجاء فيه أن الوزارة تستهدف معدل نمو 5.5% وتحقيق فائض أولى 2% فى المتوسط.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف أيضًا خفض عجز الموازنة ليكون فى مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية 2027.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إنه من الصعب تحقيق مستهدفات معدلات النمو خلال العام المالى الحالى، متوقعا أن تتراوح بين 4 و4.5%، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مما يضغط على الاستثمار، وبالتالى من الصعب الوصول إلى مستهدفات النمو خلال العام المالى القادم.

وأضاف أن رفع معدلات الفائدة يضغط على الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى يرفع عبء خدمة الدين، موضحا أنه لوصول العجز إلى مستهدفاته خلال العامين الماليين الحالى والقادم لابد أن نشهد تنوعا وارتفاعا فى الإيرادات العامة.

وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى أغسطس الماضى، أن الوزارة قدرت معدل النمو للعام المالى الحالى عند 5,5%، موضحة أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو 6.6% خلال العام المالى الماضى.

وقال هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تحقيق معدل نمو 5.5% خلال العام المالى المقبل 2023/2024 ممكن، خاصة أنه سيكون عام التعافى بعد الأزمات التى شهدناها خلال العامين الماليين الماضى والحالى.

وتوقع جنينة أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة مرة أخرى خلال النصف الأول من العام القادم فقط، فيما يرى أن الأثر الأكبر على معدلات النمو خلال العام المالى القادم، سيكون فى توافد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يخلق حالة من التعافى ويحقق حالة من الوفرة فى العملة.

وتوقع ألا نصل إلى مستهدفاتنا لمعدلات النمو خلال العام المالى الحالى، متوقعا تحقيق 4% فقط، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.

وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى للمرة الثانية على التوالى خلال تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أكتوبر الماضى، وأظهرت بيانات الصندوق الواردة فى التقرير، توقعات بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.4% خلال العام المالى الحالى، مقابل توقعات سابقة فى يوليو الماضى بنسبة نمو 4.8%.

ويرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أن هناك ضغوطا تضخمية عالمية تؤثر على معدلات النمو بالإضافة إلى قلة السيولة الدولارية، كما أن الارتفاعات المتتالية فى أسعار الفائدة تحد من توافد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن التضخم العام أقل من التضخم الأساسى، مما يؤثر على معدلات النمو الحقيقى، مضيفا «لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى القادم، لابد من توفير حوافز للاستثمار الصناعى والزراعى ولو بعيدا عن الجهاز المصرفى، وألا تترك تكلفة التمويل للوصول إلى مستويات مرتفعة».

وأكد نافع أهمية تسهيل الاجراءات للمشروعات الاستثمارية وتمديد الفترة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية أكثر من 3 أشهر التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى، والتوسع فى الصناعات التى تعتمد على المكون المحلى وتأجيل كل ما هو مرتبط ببعض المكونات المستوردة.