أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم، إلغاء نشاط إحدى الشركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها لأحكام القانون والذي حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات والتي تتمثل في فَقد الشركة شرطا من الشروط.

وتنص الشروط على تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، الذي ينص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأكد شحاتة، حرص الوزارة على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي شركة قد تخالف القانون أو تتلاعب براغبي العمل، وأن الوزارة تتابع عن كثب جميع شركات الحاق العمالة المرخصة والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة.

ووجه شحاتة رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه في حال وجود أية استفسارات يجب الاستعلام من القنوات الرسمية بالوزارة.