نفى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وجود مطالب جديدة من صندوق النقد الدولي اتجاه مصر، بشأن تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، نافيا شبهة حدوث تخفيض في قيمة العملة الفترة القادمة، وذلك نقلا عن مصادر رسمية.

وقال خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه لا يوجد مطالب وشروطا أخرى من صندوق النقد اتجاه مصر، بخلاف ما تم التفاوض والاتفاق عليه خلال أكتوبر الماضي.

وأكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، مضيفا أنه لا توجد أية مخاوف تتعلق بتخلف مصر عن الالتزامات الخارجية أو الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة لم تتخلف نهائيا عن سداد أي من الأقساط خلال الأوقات الأكثر صعوبة.

وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل من قبل المختصين؛ تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي خلال الـ 6 أشهر القادمة، عقب تحصل مصر على دفعات مالية تصل إلى 6 مليارات دولار من صندوق النقد وشركاء التنمية والمستثمرين وفقا للاتفاق المعلن.

وأكد أن السيولة المالية سوف تساهم على إتاحة وتوفير النقد الأجنبي، فضلا عن جذب فرص استثمارية جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، إلى جانب اكتتاب العديد من مؤسسات التمويل الدولي وصناديق الاستثمار على الطروحات المالية المصرية في كل من أدوات الدين أو الشركات في البورصة.

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على منح مصر القرض لم تأت إلا بعد تأكده من قوة وصلابة الاقتصاد المصري على العودة مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي، نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على تذبذب الأوضاع داخل مصر، فضلا عن إجراء مصر العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ستمكن الدولة من تحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، وسد الفجوة الدولارية في ميزان المدفوعات.