وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية علي زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليارات و274 مليون جنيه إلى 5 مليارات و274 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 2 مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة اليوم.

وبحسب البيان، وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على الموازنة التخطيطية عن العام الجاري يناير - ديسمبر 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات والتي عقدت برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الوزيرة، إن تلك الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض.

وأوضحت جامع أن البنك كان له دور هام في سداد المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتة إلى تمويل البنك، مشروعات إحلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية وذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

ومن جهتها، استعرضت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك مستهدفات الموازنة التخطيطية الخاصة بعام 2022 والتي تضمنت زيادة إجمالي الأصول بنسبة 23% عن العام الماضي وزيادة إجمالي محفظة القروض بنسبة 21%، وارتفاع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 57% عن عام 2021، فضلا عن زيادة فروع البنك بواقع فرعين إلى 4 فروع.