زاد اقتراض الحكومة البريطانية في نوفمبر مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة نتيجة زيادة مدفوعات الفائدة على الديون والتكلفة الضخمة لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات.

قال مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، إن عجز الموازنة سجل 22 مليار جنيه إسترليني (26.8 مليارات دولار)، وهو الإجمالي الشهري الأعلى في السجلات التي تعود إلى 1993 ويمثل تقريباً ثلاثة أضعاف القراءة المسجلة في نفس الشهر العام الماضي عند 8.1 مليار جنيه إسترليني.

تترك هذه الأرقام مجالاً صغيراً لحكومة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، للمناورة في تسوية الإضرابات التي قلبت قطاع المواصلات وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في الفترة التي سبقت عطلة عيد الميلاد، ويُعدّ عمال السكك الحديدية وسائقي سيارات الإسعاف والممرضات من بين أولئك الذين يستعدون للتخلي عن وظائفهم للضغط من أجل رواتب أعلى، وهو أمر يؤكد الوزراء أنه سيُغذي التضخم.

حتى وقت قريب، كان اتجاه الاقتراض هبوطياً، إذ عزز التعافي من الوباء الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق المرتبط بكوفيد، لكن التحسن انعكس الآن، ويتوقع مسؤولو الموازنة أن العام المالي 2022/2023 ككل سيشهد ثاني أعلى عجز في عشر سنوات.